وزير العدل السوداني: ملتزمون بنهج التعاون وترسيخ قيم العدالة وتوحيد الرؤى القانونية

بدأت منذ قليل أعمال مجلس وزراء العدل العرب الدورة (41) برئاسة السودان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء العدل العرب، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقال وزير العدل السوداني الدكتور عبدالله محمد درف في كلمته إن مجلس وزراء العدل العرب يعد محفل قانوني عظيم بين اهل الحق، مثمنا دور وليد السمعاني وزير العدل السعودي لرئاسة الدورة السابقة، مشيدا بدور السعودية لرئاستها التي أضافت بتجربتها الكثير في مسار العدالة.
كما أشاد بعمل المكتب التنفيذي والأمانة الفنية لجهودهم للإعداد لهذه الدورة وبدور الأمين العام والأمانة العامة للارتقاء بالعمل العربي وسيادة حكم القانون من خلال دعم مؤسسات العدالة بما يعزز وحدة الموقف العربي.
وأضاف خلال كلمته ان السودان يتشرف برئاسة الدورة 41، ويجدد التزامه بنهج التعاون وترسيخ قيم العدالة وتوحيد الرؤى القانونية بما يحقق التكامل والتعاون في مسار العمل العربي المشترك.
وأكد أن هذه الدورة تكتسب أهمية من حيث التوقيت والأحداث و موضوعات النقاش حيث تتنوع التحديات بين التحديات الداخلية و الخارجية و التحديات الاقتصادية و الاجتماعية، مشددا على أن قضية الشعب الفلسطيني تظل في قمة هذه التحديات في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني له من إبادة جماعية.
وأشاد بالدور الفاعل لكل من مصر والسعودية وقطر لما بذلوه من جهود مقدرة للوصول إلى سلام عادل يحفظ حق الشعب الفلسطيني.
وحول الوضع في السودان، أشار لما ترتكبه ميليشيا الدعم السريع من مجازر بحق المدنيين العزل ونهب الممتلكات و التهجير القسري وتدمير البنية التحتية وهو ما شهده العالم من خلال بث مباشر لكل هذه الجرائم.
واعتبر أن مجلس وزراء العدل العرب منبرا مهما ومؤثرا في جميع المجالات القانونية والقضائية بما يحقق المواكبة، مؤكدا على اهمية تفعيل كافة آلياته لتحقيق التكامل العربي المشترك.
وتشارك مصر في الاجتماع الوزاري بوفد رسمي من وزارة العدل برئاسة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وذلك في إطار حرص مصر على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية.
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات، كما أنها مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
ويناقش المجلس خلال دورته ال (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.