حقوقيون ينددون بحرمان 70 طالبا من الامتحان في المنوفية والإسكندرية

أدانت حملة الدفاع عن طلاب مصر في بيان لها، اليوم الخميس، حرمان 70 طالبا من الامتحان في جامعتي المنوفية (هندسة إليكترونية)، والإسكندرية (كلية تجارة) بسبب الاعتصام، ولصق ملصقات من شأنها إثارة الطلاب والإدلاء بتصريحات، لبرنامج 90 دقيقة، من شأنها تشويه سمعة الكلية وإقامة حفل دون الحصول على تصريح من إدارة الكلية.
وتؤكد الحملة -التي تشرف عليها مجموعة من المنظمات الحقوقية- على ضرورة إلغاء نص المادة 124، من قانون تنظيم الجامعات، الخاص بالمخالفات التأديبية للطلاب، والتي تتضمن ثماني مخالفات، تهدف إلى منع الطلاب من ممارسة أي نشاط داخل الجامعة، ومن هذه المخالفات توزيع النشرات أو إصدار صحيفة الحائط بأية صورة بالكليات، أو جمع توقيعات مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.
وفي تطور جديد لمشكلة حرمان 43 طالبا بالفرقة الرابعة من امتحان مادة الجراحة بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة بسبب تخطي النسبة المحددة للغياب 25% من عدد الأسابيع القانونية للسنة الدراسية، قام بعض الطلاب برفع دعاوى قضائية في الشق المستعجل أمام محكمة القضاء الإداري للتظلم بشأن القرار، وذكرت والدة أحد الطلاب أن ابنها تقدم بالتماس إلى الكلية يتضمن إثبات وجود عذر مرضي منعه من الانتظام في المحاضرات، ولكن إدارة الكلية رفضت النظر في حالته، فلم يعد أمامه إلا أن يؤجل تخرجه لسنة كاملة ويمتحن هذه المادة في مايو 2011، بحسب الوالدة.
الطلاب المحرومون في صدمة كبيرة هم وأسرهم خاصة مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفعل: بعضهم بكى على أبواب مكاتب المسئولين، وقد حاولوا بكل الطرق خلال الأيام الماضية مع د.عمرو أبو العز وكيل الكلية لشئون الطلاب -حتى عبر الموقع الاجتماعي الشهير الفيس بوك- أن يثنوه عن هذا القرار بلا جدوى.
ورغم كتابة عشرات الرسائل -من قبل طلاب الكلية على المجموعة التي أنشأها وكيل الكلية للتواصل على موقع الفيس بوك- التي تبدأ: لست محروما من الامتحان ولكنني متضامن، فإن وكيل الكلية كان له رأي آخر، "فخلال الأعوام السابقة تزايدت بصفة تدريجية ظاهرة غياب الطلاب عن الحصص العملية حتى أصبحت ظاهرة عامة وثقافة منتشرة بين الطلاب، وساعد على ذلك عدم الجدية في تنفيذ القانون رغم التحذيرات المتكررة"، ويتابع: بعض هذه الحالات حالات صارخة، حيث تخطت نسبة غيابهم أكثر من 90% من الحصص العملية، ولا يمكن تخريج أطباء بدون تدريب عملي.
وكيل الكلية أكد أن هذا ليس تعسفا في تطبيق القانون ضد سنة دراسية معينة لأن القرار طبق أيضا على 4 طلاب من السنة الثانية و3 طلاب من السنة الثالثة بخلاف 43 من السنة الرابعة.