حملة طلاب مصر تدين حرمان 71 طالباً من الامتحان

بجامعتى المنوفية والإسكندرية..

أدانت حملة الدفاع عن طلاب مصر، اليوم الخميس، قرار عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية بحرمان 54 طالبا، من دخول أول مادتين فى امتحانات نهاية العام، وحرمان 17 طالبا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
ووصفت الحملة التى تتكون من ائتلاف 15 منظمة حقوقية ومدنية هذه القرارات بأنها استمرار لعملية التزاوج غير المسبوق بين مسئولى الإدارة الجامعية، والقائمين على الأجهزة الأمنية، فى ترهيب طلاب الجامعات المصرية، والتلاعب بمستقبلهم وحقهم فى التعليم، وذلك لأسباب تتعلق بممارستهم حقهم الطبيعى فى التعبير عن الرأى.
وطالبت الحملة، رؤساء الجامعات بتحمل مسئوليتهم، فى حماية الطلاب من التعسف والترهيب المستمر ضدهم، مشيرة إلى قرارات حرمان الطلاب من الامتحان التى تصدر قبل أيام قليلة من الامتحان تؤكد على النية السيئة المبيتة لعدم إتاحة الوقت الكافى للطلاب لاستخدام حقهم القانونى فى الطعن على القرار، مما يهدد مستقبلهم.
وشددت الحملة على ضرورة إلغاء نص المادة 124، من قانون تنظيم الجامعات، والخاص بالمخالفات التأديبية للطلاب، والتى تتضمن ثمان مخالفات، تهدف إلى منع الطلاب، من ممارسة أى نشاط داخل الجامعة، ومن هذا المخالفات، يعتبر توزيع النشرات أو إصدار صحيفة الحائط، بأية صورة بالكليات، أو جمع توقيعات، مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.
كما طالبت بتعديل نص المادة 126، من ذات القانون، الذى يحدد 13 عقوبة، تتراوح ما بين التنبيه شفاهية أو كتابة، وصولا إلى الفصل النهائى، مرورا بالحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر، ولفتت إلى أن المشرع هنا لم يحدد على وجهة الدقة أى من المخالفات، تتقابل مع أى من تلك العقوبات، وهو ما يمنح إدارة الجامعة، الحق المطلق فى تخفيف العقوبة، أو تشديدها كيفما شاء.
والمنظمات المشاركة فى الحملة هى مؤسسة حرية الفكر والتعبير والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز النديم لعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومؤسسة المرآة الجديدة ومركز حقى القانونى لدعم حقوق الطلاب ومركز هشام مبارك للقانون.