تنمية المشروعات: 1.250 مليار جنيه تعاقدات لصالح المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال منذ إقرار قانون تنمية المشروعات

المالية وتنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز شارك في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية بجميع المحافظات منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات 1.250 مليار مليون جنيه حتى تاريخه.
وأكد رحمي، الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين وبالتالي فتح آفاق تسويقية جديدة لهم مما يضمن استمرار هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتلائم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأشار رحمي، إلى أن هذا التعاون جاء في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 والذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية وتضمن عدد كبير من المميزات والتيسيرات والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات، مؤكدا حرص الجهاز على تحقيق أصحاب المشروعات لأكبر استفادة ممكنة من تلك الخدمات بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز، أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الحصول علي هذه المزايا والحوافز بمجرد إصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز بكافة المحافظات والتي تمكنهم من العديد من الخدمات المتنوعة سواء مالية أو غير مالية ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وأكد رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات وجميع وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة لتعزيز استفادتها من الخدمات والمزايا العديدة الداعمة لهم في التمويل والانتاج والتسويق.
وأشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها 5 سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، وبما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينيا من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025 والتي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل الي 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.