الضرائب: حملات متنقلة لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات

أكد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية، بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية، بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون.
وأشار عبدالقادر، إلى التوسع في هذه الحملات المتنقلة لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الحملات والتي بدأ تنفيذها على مستوى عشرة مناطق ضريبية بشكل متوازي.
وأوضح أن هذه الحملات تضم عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) بالمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات.
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتابع توفيق، أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، فهناك عدد من الإجراءات الواجب إتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020.
وكشف أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي؛ لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بالحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الحملات المتنقلة تجرى لتوعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون 152 لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.