«الضرائب» تبدأ تنفيذ حملات متنقلة لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات الجديد

بدأت مصلحة الضرائب التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ حملات متنقلة لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات الجديد، وحصر الاقتصاد غيرالرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحملات المتنقلة ستبدأ في 10 مناطق ضريبية بشكل متواز، وتضم عاملين بإدارات الحصربالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها، بالإضافة إلى أعضاء من جهازتنمية المشروعات الصغيرة .
أكد عبدالقادر، في بيان، الأحد، أن هذه الإجراءات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية هذه المشروعات، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافزالضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون.
وأوضح إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغريعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافزالتي يقدمها هذا القانون.
وأضاف رئيس المصلحة أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن اجراءات التراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالعاملة في مجال الاقتصاد غيرالرسمي، فضلًا عن تحديد الحوافزالضريبية وغيرالضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأشار الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، إلى تنظيم العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بالمصلحة والجهاز لتنفيذ الحملات المتنقلة لحصرالمجتمع الضريبي، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات.
وأوضح «صقر» أنه في إطارالتحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 .
وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهازالمنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدارشهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكل الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافزالضريبية التي يقدمها قانون 152 لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غيرالضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.