قفز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 20.783 مليار دولار ، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 17.884 مليار دولار ، بما يعادل 870.361 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.318 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 4.216 تريليون جنيه. وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.322 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.345 تريليون جنيه بنهاية أغسطس. ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي قدرها 3 مليارات دولار ، ليصل إلى 17.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 15 مليار دولار في يونيو 2025. أوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية ، أن صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك التجارية حقق ارتفاعا بمقدار 3.1 مليار دولار في يوليو 2025، ليسجل 8 مليارات دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، قبل أن ينخفض قليلا بمقدار 700 مليون دولار في أغسطس ، ليصل إلى 7.3 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو . وبحسب المركزي، فقد جاء هذا الارتفاع التراكمي في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، بمقدار 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025، مدعوما بزيادة موارد النقد الأجنبي، مع استمرار زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. وواصل صافي الأصول الأجنبية الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى 11.1 مليار دولار في سبتمبر 2025 مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو 2025.