الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تقترب من 15 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 14.96 مليار دولار، بما يعادل 687.723 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار، بما يعادل 760.839 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتي حققت فائضًا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ما يعادل 3.963 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل ما يعادل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس، وما يعادل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى فائض قدره 2.5 مليار دولار، مقابل عجز يبلغ 1.9 مليار دولار في فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2024.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي شاملًا البنك المركزي إلى 15.04 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار، بنمو يصل إلى 47.5%، وذلك بدعم من ارتفاع صافي الأصول.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي بنحو 411 مليون دولار، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك الإلكتروني.
وشهد مارس الماضي تدفقًا كبيرًا لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي الحكومي وصل إلى 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي منفردًا، بحسب بيانات البورصة المصرية.