نادي الأسير الفلسطيني: قرار كاتس منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى غطاء إضافي لاستمرار الجرائم

علق نادي الأسير الفلسطيني، على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بذريعة أمنية.
وقال النادي في بيان، إن القرار يشكّل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحقّ الأسرى والمعتقلين، والتستّر عليها.
وأضاف أن القرار يأتي في وقتٍ تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، والتي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقّهم، لا سيّما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظلّ إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وتابع: «حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمّته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثّلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية».
ونوه بأن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.
وبيَّن أنّ الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحرّرون، سواء ممّن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن الصفقة الأخيرة، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم التي ارتُكبت بحقّهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز، لا سيّما منذ بدء حرب الإبادة.
وأفاد بأن جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا أظهرت فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، ما يستدعي فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفّرة.
وجدّد نادي الأسير، ومعه المؤسسات الحقوقية المختصة، تأكيده أنّ ما يجري داخل السجون الإسرائيلية يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأنّ الأرقام المعلنة للشهداء من الأسرى لا تعكس سوى جزءٍ يسير من حجم الجريمة المستمرة داخل السجون والمعسكرات.
ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
كما طالب بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى، داعيًا اللجنة إلى اتخاذ موقفٍ علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات، في ظلّ استمرار حرمان عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.