أكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أن إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. اقرأ ايضا «يونيفيل» تحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة بجنوب لبنان وفي مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضحت مي الشيخ الاممية الفلسطينيه أن القانون يزيل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن معدل إدانة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية يتخطى 96%. وفي المقابل، رصدت المفوضية مقتل أكثر من 2050 فلسطينياً منذ 2017 دون إدانة سوى شخص واحد فقط بعقوبة مخففة، مما يعكس خللاً بنيوياً في نزاهة القضاء التابع للاحتلال. وأشارت المتحدثة الأممية إلى أن هذا القانون يأتي بالتوازي مع تسارع وتيرة الضم في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين، حيث سجل شهر مارس وحده إغلاقاً شبه كامل للمعابر، مما فاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة على حد سواء مضيفه ان التقارير الأممية كشفت عن وجود أكثر من 9000 محتجز فلسطيني يعانون من نمط موثق من التعذيب وسوء المعاملة. واختتمت الشيخ بالتأكيد على أن الآليات الأممية تواصل توثيق الانتهاكات وتقديم الإحاطات لمجلس الأمن، مشددة على أن القطعة الناقصة تكمن في غياب الفعل السياسي الدولي الضاغط لإلزام إسرائيل بوقف هذه الخروقات القانونية.