تأجيل محاكمة متهمين بواقعة وفاة لاعب الكاراتيه في الإسكندرية ل17 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الاثنين، نظر القضية التي يُحاكم فيها كل من: "ع.ا.ح"، و"ع.ع.ح"، طلبة علاج طبيعي ب"سنة الامتياز"، لجلسة 17 نوفمبر القادم؛ وذلك لاتهامهما بمزاولة مهنة "بدون ترخيص"، وانتحال صفة طبيب، في واقعة وفاة الطفل "يوسف.أ.م"، لاعب الكاراتيه.
وتعود القضية المقيدة برقم 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، والمستنسخة من قضية وفاة لاعب الكاراتيه، المشارك ببطولة الجمهورية، إلى إصابته بضربة أفقدته الوعي، وتم نقله للمستشفى، وفارق الحياة.
وكانت المحكمة قررت ضم المتهمين لقضية اللاعب، وطلبت شهادة رسمية بما تم في القضية رقم 1817 لسنة 2025 إداري سيدي جابر، والمتهم فيها بشكل رئيسي 3 مسئولين وهم: "س.س.م"، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و"أ.أ.أ"، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، و"أ.م.ال"، رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، وأيدت محكمة جنح مستأنف المتهم "الثاني والثالث" بالحبس لمدة 3 أعوام، والأول بالعرض على لجنة ثلاثية.
وقررت المحكمة سداد المتهمين 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ألف على سبيل التعويض المدني المؤقت، بجانب سداد مصروفات الدعوى المدنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب نتيجة الإهمال الجسيم.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى اتهام 3 مسئولين بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح، خلال الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025؛ ما أدى إلى وفاة المجني عليه.
وجاء في التحقيقات أن المتهمة الأولى، بصفتها رئيسة اللجنة الطبية، أخلّت إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها، إذ لم توفر طاقمًا طبيًا مؤهلًا لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا التي أُقيمت خلال الفترة المذكورة.
وأضافت التحقيقات، أنه وبدلًا من ذلك استعانت بطبيبين امتياز ما زالا تحت التدريب، دون التأكد من حصولهما على ترخيص مزاولة مهنة الطب، بالمخالفة لقانوني رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985، ما تسبب في سوء التعامل الطبي مع حالة المجني عليه فور سقوطه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم الثاني، رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، اتُهم بالإهمال والتقصير في التحقق من كفاءة الطاقم الطبي وعدم التأكد من استيفائهم الشروط القانونية.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني لم يتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة عند غياب الفريق الطبي المؤهل، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للبطولات الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والمسئول عن تنظيم البطولة، قصّر في توفير جهاز الصدمات القلبية خلال الفعالية، مما كان من شأنه مساعدة المسعف في التعامل الفوري مع حالة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات، أن تعاقد المتهم الثاني مع شركة إسعاف "غير مرخصة"، جاء بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه بتاريخ 30 مارس 2024.
وأوصت تحقيقات النيابة، بضرورة الالتزام الكامل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط توفير طاقم طبي مؤهل ومتخصص في البطولات الرياضية، خاصة في الألعاب القتالية.
وشددت النيابة، على أهمية الاطلاع على الملف الطبي لكل لاعب قبل مشاركته، وتوفير طبيب متخصص في العناية الحرجة بكل بطولة، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات القلبية، وتجنب التعاقد مع أي جهات غير مرخصة لتقديم الخدمات الإسعافية.
وبناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، والتي تنظر القضية في اتهامهم بالتسبب في وفاة لاعب نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة اللوائح المنظمة للفعاليات الرياضية.