الأكبر من نوعه.. إضراب جماعي مرتقب عن الطعام في سجون بريطانيا تضامنا مع فلسطين

يستعد عشرات المناضلين السياسيين المعتقلين في سجون بريطانيا لبدء إضراب جماعي عن الطعام في 2 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفوه ب "الاضطهاد السياسي" بسبب دعمهم لفلسطين.
وأعلنت مجموعة "Prisoners for Palestine" أن هذا الإضراب سيكون الأكبر من نوعه في بريطانيا منذ إضراب الأسرى الإيرلنديين عام 1981، حيث يشارك فيه معتقلون من مجموعتي Filton 24 وBrize Norton 5 المحتجزين بموجب "قانون الإرهاب" دون توجيه تهم رسمية منذ أكثر من عام.
ووجّهت الناشطتان أودري كورنو وفرانشيسكا نادين، رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية باسم 33 معتقلًا، تتضمن خمسة مطالب أساسية.
وشملت المطالب رفع الرقابة على المراسلات والاتصالات، الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ضمان الحق في محاكمة عادلة، إزالة حركة Pal Action من قائمة "الإرهاب" وإغلاق جميع منشآت شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems في بريطانيا.
وقال أسِم قريشي، مدير الأبحاث في منظمة CAGE International، إن الإضراب يأتي "ردًا على العنف البنيوي لنظام السجون البريطاني وعلى تواطؤ الحكومة في الإبادة المستمرة في غزة"، مضيفًا أن هذه الخطوة "تجسد امتدادًا للنضال من داخل الزنازين".
بدورها، دعت شارلوت كيتس، المنسقة الدولية لشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، إلى أوسع حراك جماهيري وسياسي تضامني دعماً للإضراب ومطالب "أسرى من أجل فلسطين" مؤكدة أنهم يتعرضون للقمع والاعتقال بسبب نضالهم من أجل وقف الإبادة في قطاع غزة ودورهم البارز في كشف جرائم الاحتلال والحكومة البريطانية.
ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في ذكرى وعد بلفور، في إشارة رمزية إلى الدور البريطاني التاريخي في إقامة المشروع الصهيوني في فلسطين، فيما منحت المنظمات الداعمة للإضراب مهلة حتى 24 أكتوبر للاستجابة لمطالبهم.
يُذكر أن الأسيرة السابقة تيوتا هوكشا كانت قد خاضت في وقت سابق إضرابًا استمر 28 يومًا، أجبرت خلاله إدارة السجن على تلبية معظم مطالبها، ما ألهم المعتقلين الآخرين لتوسيع نطاق المقاومة من داخل السجون البريطانية.