أونروا: دخول المساعدات غزة ارتفع ل 250 شاحنة.. ولا يمكن الوصول للشمال دون فتح معبري زيكيم وإيريز

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ارتفعت في الأيام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار.
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع سابقاً تراوح بين 60 و70 شاحنة يومياً، بينما يبلغ العدد حالياً أكثر من 200 إلى 250 شاحنة، ومع ذلك، شدّد على أن ما وصل حتى الآن لا يلبّي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الإنسانية الضخمة لسكان القطاع.
وأضاف أن «غزة تعاني من دمار شامل، وليس جزئياً، بعد أربع أسابيع من القصف المتواصل قبل وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «كل سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في أمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة».
وأكد المتحدث باسم الأونروا أن تلبية احتياجات السكان لا يمكن أن تتم خلال عشرة أيام فقط، بل تتطلب إدخالاً متواصلاً للمساعدات، كما دعا إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم، لضمان تدفق المساعدات بالكم والسرعة المطلوبة.
وقال إن نقل المساعدات إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة ما يزال محدوداً للغاية، ولا يمكن تلبية احتياجات السكان في تلك المناطق من دون فتح المعابر الشمالية.
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات تصل «بصورة بسيطة جداً»، مشيراً إلى أنه «من المستحيل توفير إغاثة لمدينة يسكنها نحو مليون فلسطيني من دون فتح معبري زيكيم وإيريز».
وأكد أن الأزمة الإنسانية لا تقتصر على جنوب القطاع ووسطه، بل تشمل الشمال أيضاً، حيث تعيق الدمار والإغلاقات حركة الشاحنات تماماً، مضيفًا أن «الطرق مغلقة بشكل شبه كامل، وحتى في حال توفر المساعدات لا يمكن للشاحنات التحرك من دون فتح الطرق بواسطة آليات ثقيلة لإزالة الركام»، معتبراً أن هذه «رسائل إنسانية عاجلة يجب التعامل معها فوراً».
وشدد أن الرأي الاستشاري الصادر أمس عن محكمة العدل الدولية كان مهمًا للغاية، حيث أكدت المحكمة.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة قضائية في العالم، أن الأونروا منظمة محايدة وملتزمة بجميع قوانين الأمم المتحدة، جاء هذا الرد في مواجهة الاتهامات الإسرائيلية ضد الوكالة، مضيفًا أن هذا القرار سيكون له تأثيرات سياسية وقانونية مهمة.
ولفت إلى أنه مع ذلك، أعربت إسرائيل، بعد خمس دقائق فقط من صدور القرار، عن رفضها الكامل له، مؤكدة أنها لا تعترف به ولن تلتزم به، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة مع وضوح الحقائق بشأن ضرورة عدم استخدام سلاح التجويع في الصراع لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.