تبدأ بالسعودية.. الحكومة توافق على تصدير الدواجن للأسواق الخارجية

• العناني: التصدير ينتظر موافقة الجهات البيطرية بالمملكة
• اتحاد منتجي الدواجن: السوق المحلية تحتاج لبناء 4500 عنبر جديد حتى 2030
• توقعات بارتفاع استهلاك الفرد من الدواجن ل17 كيلو سنويا بحلول 2030 مقابل 14.5 كيلو حاليا
تعتزم مصر تصدير الدواجن (المذبوحة) للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة، على أن تقتحم جميع الأسواق الخليجية والإفريقية في وقت لاحق، وفق محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الذي أشار إلى أن إتمام هذه الخطوة حاليا رهن موافقة الجهات البيطرية السعودية.
وأضاف العناني خلال تصريحات ل«الشروق»، أن منتجي الدواجن بحثوا مع الحكومة المصرية إمكانية التصدير للسوق السعودية والأسواق الخليجية والأفريقية، وسط زيادة حجم الإنتاج المحلي تزامنا مع ضعف الطلب، وهو ما قوبل بالموافقة.
وأوضح أن مصر تعمل حاليا بنظام المناطق الخالية من الأوبئة، وهو ما يسمح لها بتصدير الدواجن لأي سوق خارجية، مشددا على أن التصدير لن يؤثر على السوق المحلية بسبب زيادة الإنتاج.
وتُباع الدواجن بالسوق المحلية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج منذ عدة أشهر، بسبب زيادة المعروض، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 58 و63 جنيها عند باب المزرعة، وفق العناني. موضحا أن خلو المزارع المحلية من الأمراض والأوبئة جعل نسبة النافق محدودة جدا، وهو ما رفع حجم الإنتاج بشكل كبير، فضلا عن عدم الزيادة في حجم الطلب.
ولفت إلى أن التصدير يحمي المنتجين من الخسائر المالية في حالة هبوط الأسعار، وفي الوقت نفسه يدر عائدا دولاريا لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن مصر استعادت اكتفاءها الذاتي من الدواجن مرة أخرى، مع تحقيق فائض للتصدير.
وبحسب تصريحات سابقة لعدد من مسؤولي الاتحاد ل«الشروق» فإن إنتاج مصر الداجني وصل إلى قرابة ال1.6 مليار دجاجة سنويا خلال 2025، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 1.2 و1.3 مليار طائر.
وأضاف العناني أن السوق المحلية تحتاج لإنشاء نحو 4500 عنبر تسمين جديد حتى عام 2030، لإضافة 5200 طن من لحم الفراخ سنويا رغم تراجع الطلب، مرجعا ذلك إلى الزيادة المتوقعة في استهلاك الدواجن خلال السنوات المقبلة.
وأضاف العناني خلال تصريحاته ل«الشروق» أنه من دون التوسع في بناء عنابر جديدة لزيادة الإنتاج، قد يحدث عجز بالسوق المحلية على المدى المتوسط، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع غير مبرر بالأسعار.
ويرى أن الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة، تسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، لحثهم على زيادة الإنتاج، والتوسع بالسوق المحلية من خلال إنشاء عنابر جديدة.
والثلاثاء الماضي، وجه كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، خلال رئاسته الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفق بيان من وزارة الصناعة.
جاء ذلك بعدما اشتكت شركة الدقهلية للدواجن، من بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات في حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة.
وقال العناني، إن توجيه وزير الصناعة من شأنه تقليل الوقت المستغرق لإصدار تراخيص بناء عنابر جديدة، وهو ما سيساهم في زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يرتفع استهلاك الفرد من الدواجن إلى 17 كيلو سنويا بحلول 2030 مقابل 14.5 كيلو حاليا، فضلا عن النمو السكاني المستمر، وتحسن نشاط السياحة، وهو ما يتطلب زيادة إنتاج مصر الداجني.