وزير الري: تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ.. ومشروعات حماية جديدة بتقنيات مبتكرة

• ضرورة استناد المشروعات كافة لدراسات علمية دقيقة لحماية البيئة

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الحكومة تنفذ مشروعات جديدة باستخدام تقنيات حماية مبتكرة للشواطئ، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة؛ بما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
وأكد سويلم أهمية التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "حلول مستدامة للساحل الشمالي"، التي نظمتها مؤسسة DHI، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".
أكد وزير الري التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في التعاملات كافة بين الأطراف المعنية.
وشدد سويلم على حرص الوزارة على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري؛ لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين لتنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية، خاصة مع الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري.
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت تطبيقًا رقميًا للتراخيص في إطار سعيها لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات التقديم.
وطالب سويلم المستثمرين والمواطنين بتقديم مستندات وافية عند تقديم طلباتهم، مما يضمن سرعة إنهاء إجراءات التراخيص.
وأكد وزير الري ضرورة استناد المشروعات كافة لدراسات علمية دقيقة لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرًا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد منشآت بنية تحتية تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها في بيئة ديناميكية.