وزير الري: جار إنشاء نظام لرصد المتغيرات البحرية والمناخية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل" وفر حماية مباشرة لنحو 750 ألف مواطن وحافظ على استثمارات تُقدر ب4 مليارات دولار في خمس محافظات ساحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في "ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط"، التي عقدت ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
وقال سويلم إن التغيرات المناخية تفرض تحديات جمة على الموارد المائية والبيئة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية. وأوضح أن الدراسات الدولية تُظهر أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تزايد معدلات تملح التربة والمياه الجوفية.
وأكد أن وزارة الموارد المائية والري تتبنى نهجًا متكاملًا للتكيف مع هذه الآثار، يجمع بين الحلول الهندسية والبيئية والاجتماعية لضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
واستعرض الوزير تفاصيل مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ"، الذي تبنى نهجًا مبتكرًا أسفر عن تنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول 69 كيلومترًا في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.
ولفت إلى أهمية التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى إدماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع. كما نسقت الوزارات المعنية لإعداد "خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"، التي تغطي الساحل الشمالي لمصر بالكامل على البحر المتوسط، وتتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام 2100، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام 2030.
وأضاف وزير الري أنه يجري حاليًا الاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذها بين الوزارات المعنية.
وفي سياق توفير البيانات الدقيقة، أوضح سويلم أن الوزارة تعمل على إنشاء "نظام وطني للرصد الساحلي" لمتابعة المتغيرات كافة البحرية والمناخية، وذلك بتركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا.
وأكد أهمية تدريب الكوادر البشرية بالوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، أبرزها "برنامج السفراء"، لضمان استدامة الخبرات داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أنه من المقرر أن تنفذ الوزارة في المرحلة القادمة مشروعين إضافيين للحماية في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية. وستبدأ الوزارة في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، بالتوازي مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
وأشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين وزارتي الري والإسكان في المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، كما أشاد بالتنسيق المشترك مع محافظة دمياط في تنفيذ الممشى بكورنيش دمياط.