الحكومة تناقش الإجراءات التنفيذية ومحفزات الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر

ناقش المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التنفيذية والمحفزات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.
استمع أعضاء المجلس للمداخلات الخاصة بالاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، والتي تتضمن معايير الالتزام بالبناء الأخضر والشرائح المحددة لذلك، إلى جانب الحوافز التشجيعية للعاملين كافة بقطاع البناء والتشييد.
وقال وزير الإسكان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على هامش المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي.
وأشار إلى حرص الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المصرية عبر إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الشربيني أن الوزارة نسَّقت خلال الفترة الماضية مع الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين كافة بشأن التفاصيل كافة الخاصة بالإجراءات التنفيذية للاستراتيجية بما يراعي الآراء والمقترحات كافة الواردة من تلك الجهات في النسخة النهائية للاستراتيجية، للبدء في تطبيقها، مؤكدًا الحرص على الوصول إلى التوافق قبل الإطلاق الفعلي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، تقريرًا حول الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر.
تضمنت الأهداف: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء لتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، وتدعيم منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن.
كما هدفت إلى دعم النمو الحضري المستدام عبر التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
واستعرض إبراهيم كذلك منظومة الحوافز التشجيعية لتطبيق البناء الأخضر.
وعرضت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، آليات القياس والحوافز التي تشتمل عليها الاستراتيجية في مرحلة التصميمات.
ركزت على أبرز المؤشرات الكمية في المحور البيئي، الذي يضمن التنمية العمرانية؛ تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والتمويل.