مصدر بالعمل: نستهدف تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر من خلال تصاريح العمل

• المصدر: رصد آلاف المخالفات خلال الشهر الماضي.. واستمرار شن حملات التفتيش
كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل عن تفاصيل المرحلة الأولى للتفتيش على المنشآت العمالية منذ بداية تطبيق قانون العمل الجديد، مطلع سبتمبر الماضي، والتي تستهدف رصد مخالفات عمل الأجانب في مصر بدون تصريح داخل المنشآت العمالية وغيرها من مواقع العمل.
وقال المصدر في تصريحات ل"الشروق"، إن الوزارة تستهدف من حملات التفتيش تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، مضيفا، يجب على كافة المنشآت التقدم للحصول على تصاريح عمل للعمالة الأجنبية لديها حتى لاتتعرض للمحاسبة.
وأوضح المصدر، أنه تم رصد آلاف المخالفات، منذ تطبيق قانون العمل الجديد، منوها إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية للمنشآت المخالفة، والتنبية بالمسارعة في استخراج تصاريح العمل الخاصة بالعمالة الأجنبية.
ونوه المصدر، إلى أنه سيتم مواصلة عمليات التفتيش على المنشآت العمالية خلال الفترة المقبلة، والتي ستهشد توسعا في عملية التفتيش، ولن تقتصر فقط على موقف العمالة الأجنبية، لكن ستشمل أيضا، موقف الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، وأيضا موقف الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل للعاملين، وغيرها من المتغيرات التي طرأت داخل قانون العمل الجديد، والالتزام بتطبيقه من عدمه.
وأكد المصدر، أنه لا تهاون في تطبيق مواد قانون العمل الجديد، ومتابعة التزام المنشآت العمالية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي مخالفة، يتم تحرير محضر فوري للمنشأة، ورفع تقرير للوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة.
وشدد المصدر، أن هناك متابعة من وزير العمل محمد جبران، لكافة حملات التفتيش وموقف المنشآت العمالية، منوها إلى أن هناك تحذيرات وتوجيهات للمفتشين، بتطبيق القانون، وعدم التهاون في رصد المخالفات.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل، تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على المنشآت التي يعمل بها عمالة أجنبية في أسوان، منوهة إلى أن الحملة شملت 18 منشأة، واسفرت عن ضبط 31 حالة لعمالة أجنبية غير مرخصة، وتحرير 38 محضر بالمخالفات، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحكام قانون العمل الجديد.