ورشة عمل بين غرفة الأخشاب والأثاث وحماية المستهلك لضبط السوق

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسّعة تحت عنوان: "جهاز حماية المستهلك و مجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع"؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين وضمان مصالح المنتجين والمصنعين، في ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك.
وحضر الورشة، كل من إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد البهي رئيس عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، ونهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز وأعضاء الغرفة من الصناع والمستثمرين في القطاع.
وأكد محمد البهي، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الصناعة الوطنية.
وقال البهي، خلال كلمته في ورشة العمل المشتركة بين اتحاد الصناعات وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث والجهاز، إن روح القانون التي يطبقها الجهاز حاليًا في التعامل مع الشركات تعكس قدرا كبيرا من حسن النية والمرونة، مشيدًا بجهود الجهاز في خلق علاقة أكثر ودية مع القطاعات الصناعية.
وأضاف: "القطاع الصناعي المصري في مجمله قطاع ملتزم، والمشكلات غالباً لا تعود إلى تعمد الإضرار بالمستهلك وإنما إلى ثغرات في العقود أو ظروف قهرية كاضطرابات الشحن ونقص الخامات. لذلك نحتاج إلى تعزيز قنوات التواصل لتفادي اللجوء المبكر للقضاء".
واقترح البهي، تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية تكون مهمتها دراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز حول جدية الشكوى وحجمها، سواء كانت شديدة أو بسيطة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيساعد على سرعة حل النزاعات بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحاكم.
وأشار إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل معهم في حال وجود شكاوى، موضحًا أن وجود قنوات مباشرة بين الجهاز والغرف الصناعية سيتيح معالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية، ويمنع تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية.
ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العلاقة بين الجهاز والمصنّعين تقوم على الشراكة لا الخصومة، قائلا: "نحن ننظر إلى الاستثمارات الصناعية باعتبارها لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، ونسعى إلى حلول ودية بعيدًا عن التعسّف في تطبيق القوانين".
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يُعد مرآة للصانع في السوق، وعندما نرصد ظواهر سلبية أو زيادة في الشكاوى نعود للشركات لتصحيح أوضاعها.
ولفت إلى أن قطاع الأثاث يشهد ارتفاعًا في الشكاوى، حيث تضاعفت في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، مع تركز معظمها في عدم مطابقة المواصفات وتأخر التسليم، قائلاً :، هدفنا معالجة هذه المشكلات بالتعاون مع الصناع لحماية السوق والمستهلك معًا".
ومن جهته، أكد محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تفعيل شهادة الجودة الممنوحة من جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع.
وأوضح أنها تعد خطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية، ويمثل بداية عملية لضبط الأسواق ودعم التجار الملتزمين.
وقال مندي، في كلمته خلال ورشة العمل، إن هذه الشهادة تمنح علامة قوة للمصنع أو المعرض الحاصل عليها؛ لأنها تُعد بمثابة اعتراف رسمي من جهة رقابية بأن هذا التاجر أو المصنع جدير بثقة المستهلك.