نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسّعة تحت عنوان: "جهاز حماية المستهلك و مجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع"، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين و ضمان مصالح المنتجين والمصنعين، في ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية و حماية حقوق المستهلك. حضر الورشة كلٌّ من الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، و المهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز وأعضاء الغرفة من الصناع والمستثمرين في القطاع.
تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي
أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب و الجمارك أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الصناعة الوطنية. وقال الدكتور محمد البهي خلال كلمته في ورشة العمل المشتركة بين اتحاد الصناعات وغرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث و الجهاز، إن روح القانون التي يطبقها الجهاز حاليًا في التعامل مع الشركات تعكس قدراً كبيراً من حسن النية و المرونة، مشيدًا بجهود الجهاز في خلق علاقة أكثر ودية مع القطاعات الصناعية. وأضاف عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب و الجمارك, أن "القطاع الصناعي المصري في مجمله قطاع ملتزم، والمشكلات غالباً لا تعود إلى تعمد الإضرار بالمستهلك و إنما إلى ثغرات في العقود أو ظروف قهرية كاضطرابات الشحن و نقص الخامات. لذلك نحتاج إلى تعزيز قنوات التواصل لتفادي اللجوء المبكر للقضاء".