حماية المستهلك: الإدارة القانونية بالجهاز تتدخل بعد استنفاد محاولات التسوية الودية

قال مصطفى عبد الستار، مدير عام الشؤون القانونية بجهازحماية المستهلك، أن الإدارة القانونية بالجهاز تتدخل بعد استنفاد كافة محاولات التسوية الودية مع المشكو في حقهم ، مضيفًا: نحن نفضّل الوقاية خيرًا من العلاج، و نفرح حينما تُحل الشكاوى ودّيًا دون الوصول إلى القضاء."
وأشار مدير عام الشؤون القانونية بجهازحماية المستهلك، إلى أن القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز تُمنح عادة مهلة من 10 إلى 20 يومًا لتنفيذ الحلول (تسليم، إصلاح، استبدال، أو رد الأموال)، و إذا لم تلتزم الشركة يتم إحالة النزاع إلى المحاكم الاقتصادية حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه بجانب إلزام الشركة برد قيمة المنتج، و قد تصل العقوبات إلى الغلق أو وقف النشاط لمدة 6 أشهر إضافة إلى نشر اسم الشركة في الصحف على نفقتها الخاصة.

ورشة عمل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تحت عنوان: "جهاز حماية المستهلك و مجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع"، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين و ضمان مصالح المنتجين و المصنعين، في ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية و حماية حقوق المستهلك.
حضر الورشة كلٌّ من الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، و الدكتور محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، و محمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، و المهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز و أعضاء الغرفة من الصناع والمستثمرين في القطاع.

الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وقطاع الأثاث

و أكد مصطفي عبد الستار, أن الجهاز يحرص على حماية سمعة الشركات و عدم التشهير بها طالما تسعى لحل الشكاوى، داعيًا الصناع إلى التعاون مع الجهاز و الالتزام بالقوانين لتجنب هذه العقوبات.
واختتمت الورشة عملها بتأكيد المشاركين علي أن الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وقطاع الأثاث ضرورية لحماية حقوق المستهلك و دعم استقرار السوق وتطوير الصناعة الوطنية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج.