عمر الشنيطي: تراجع تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر

قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تراجع تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر، حيث انخفضت تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات، كما ساعد انخفاض التضخم المحلي على تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة تدريجيا.
أضاف الشنيطي خلال ندوة بعنوان نظرة على الأسواق المالية الربع الثالث من 2025 بالمركز المصري لدراسات الاقتصادية، عقدت اليوم، أن التدفقات الدولارية تحسنت بشكل لافت، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ما عزز احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 50 مليار دولار.
فيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن الجنيه المصري شهد تحسنا طفيفا أمام الدولار، حيث تراجع السعر الرسمي من 50 إلى 48 جنيها، بما يتماشى مع تراجع العملة الأمريكية عالميا، لكنه لفت إلى عودة الفجوة بين السعر الرسمي وبعض الأسعار غير الرسمية والتى تبلغ حاليا نحو 4 – 5%، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لمنع اتساعها.
أشار الشنيطي إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تفاوتا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر برميل البترول متجاوزًا 63 دولارًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، بينما قفز الذهب إلى مستوى تاريخي عند 3845 دولارًا للأوقية، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تصاعد المخاطر الدولية. في المقابل، تراجعت أسعار الحديد بسبب تباطؤ الطلب في الصين وتحسن الإنتاج عالميا.
أضاف أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا اتجهت لخفض أسعار الفائدة على الرغم من عودة معدلات التضخم للارتفاع الطفيف، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف معدلات التوظيف والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية.
أما في الأسواق الناشئة، أوضح الشنيطي أن التضخم بدأ ينخفض في عدة دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا، بينما ارتفع في الهند بفعل أسعار الغذاء، وفضلت أغلب البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تثبيت أسعار الفائدة، انتظارا لاتضاح توجه السياسات النقدية في الغرب.
أشار إلى أن أسواق المال في تركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية استفادت من تدفق الاستثمارات مع تراجع تكلفة الاقتراض عالميا، في حين واجهت بورصات الخليج ضغوطا شديدة نتيجة الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتوترات الإقليمية.