وزيرا العدل والاتصالات يطلقان حزمة مشروعات رقمية جديدة

شهدت وزارة العدل، احتفالية كبرى لإطلاق عدد من المشروعات الرقمية الخاصة بالوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ترسيخ التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
حضر الفعالية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب قيادات الوزارتين، والجهات والهيئات القضائية، ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات.
استهلت مراسم الاحتفال بعرض مرئي تضمن المشروعات الرقمية الجديدة، من أبرزها: "البوابة الرقمية لوزارة العدل بعد تطويرها لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين لأول مرة، مع إتاحة مواقع المكاتب وطرق التواصل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية عبر مكاتب منتشرة بجميع المحافظات، الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية التي تتيح التعرف على مواقع المحاكم والشهر العقاري والنيابات.
خدمات الترجمة الرسمية عن بُعد عبر بوابة الوزارة، تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا للجهات الإدارية، تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، التطبيق الجديد للوزارة الذي يضم الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية وخدمات التفتيش القضائي، رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، رقمنة لجان التوفيق في المنازعات (الجزء الأول)، الموسوعة القانونية الجديدة لتيسير البحث القانوني.
في كلمته، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المشروعات التي تم تدشينها تمثل خطوة متقدمة في بناء منظومة عدلية عصرية قائمة على التحول الرقمي، موضحًا أنها تسعى إلى تيسير خدمات العدالة للمواطنين وتعزيز كفاءة القضاة والموظفين، بما يضمن سرعة الأداء ودقته. وأشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات ودور الشركات المنفذة، معتبرًا أن هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تعكس فلسفة "عدالة مصر الرقمية"، حيث يُعد المواطن محور الاهتمام، مشيرًا إلى إطلاق خدمات جديدة منها الاستعلام عن المأذونين، وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، والترجمة المعتمدة للمستندات، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة. كما لفت إلى أن باقة من الخدمات الرقمية تستهدف القضاة والمستشارين مثل الموسوعة القانونية، المكتبة الرقمية، ورقمنة التفتيش القضائي.
واختتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية بين الوزيرين، وتكريم فرق العمل المشتركة التي ساهمت في تنفيذ المشروعات الرقمية، تأكيدًا على مواصلة الجهود نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعزز ثقة المجتمع وتواكب متطلبات العصر.