منظمة التجارة العالمية ل«الشروق»: تطبيق الاتحاد الأوروبى آلية الكربون يهدد ثلث الصادرات المصرية بفقدان التنافسية

- مغاورى: الأسمدة المصرية ستتحمل زيادة 180 يورو للطن مع دخول CBAM حيز التنفيذ

قال أحمد مغاورى دياب، رئيس لجنة التجارة والاستثمار فى منظمة التجارة العالمية، إن تطبيق الاتحاد الأوروبى آلية الكربون يهدد ثلث الصادرات المصرية بفقدان التنافسية.
ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، آلية تعديل حدود الكربون (رسوم جديدة) على الواردات القادمة من خارج أوروبا التي تنتج في صناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين).
وأوضح مغاورى أن انتقال الاتحاد الأوروبى من مرحلة الإبلاغ فقط إلى مرحلة تطبيق الآلية فى يناير 2026، حيث يسدد المستورد ثمن شهادات CBAM على أساس كثافة الانبعاثات المضمنة وسعر الكربون الأوروبى المرتبط بسعر سوق الكربون الأوروبية الأسبوعى، موضحًا أن هذا السعر بلغ فى 5 سبتمبر 2025 نحو 76 يورو لكل طن انبعاثات ثانى اكسيد الكربون، وسوف تنتهى المرحلة الانتقالية فى 31 ديسمبر 2025.
وأوضح مغاورى، أنه لا توجد آلية تسعير كربون صريحة سارية فى مصر يمكن خصمها من فاتورة CBAM، ما يرفع المخاطر السعرية على الصادرات المصرية، خاصة الأسمدة والحديد والصلب، وهى من أبرز الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن حجم استيرد الاتحاد الأوروبى من الأسمدة المصرية بلغ 1.1 مليار دولار عام 2024، لذلك تعتبر الأسمدة القطاع الأكثر تأثرًا، لأن إنتاج الأمونيا مثلًا يولد نحو 2.4 طن من الانبعاثات لكل طن منتج، ما قد يضيف نحو 180 يورو على كل طن يتم تصديره (2.4×76 يورو للطن).
أما الحديد والصلب فسوف يتأثران أيضًا لكن بدرجات مختلفة، حيث استورد الاتحاد الأوروبى كمية حديد ومشتقاته من مصر بنحو 863 مليون دولار فى 2024، بحب مغاورى، مشيرًا إلى تراجع الشحنات فى النصف الأول من 2024 بنسبة 37%، ما يعكس حساسية الطلب والسعر.
وتابع أن التأثير سيظهر بشكل واضح على المصانع التى تستخدم الأفران العالية، والتى قد تدفع ما يقارب 160 يورو عن كل طن، مضيفًا أن كل طن منتج من الأفران العالية يولد حوالى 2.2 طن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تقريبًا، بينما المصانع التى تعتمد على الأفران الكهربائية وإعادة تدوير الخردة قد تتحمل فقط ما بين 30 و40 يورو لكل طن، (0.5 طن انبعاثات كربون تقريبًا للمنتج من الأفران الكهربائية)، لذلك فإن المصانع التى تعتمد على الأفران لديها ميزة نسبية أكبر إذا ما قورنت بالأفران العالية أو التى تستخدم الوفود الأحفورى.
وأوضح أن قطاع الأسمنت ينتج كل طن كلنكر حوالى 0.7 إلى 0.9 طن انبعاثات، وهو ما يترجم إلى 50 إلى 70 يورو تكلفة إضافية، ما يجعل تصدير الكلنكر الخام أقل جدوى ويشجع على تصدير الأسمنت المخفف بالمواد الإضافية.
أما الألومنيوم فالتكلفة حاليًا تقتصر على الانبعاثات المباشرة، لكن إدراج الانبعاثات غير المباشرة من الكهرباء مستقبلًا سيرفع العبء، موضحًا أن مصر لا تصدر كهرباء بكميات تجارية إلى أوروبا حاليًا لكن كثافة الكهرباء المحلية تؤثر على المنتجات الأخرى.
وفيما يخص الهيدروجين، أوضح أنه يعتمد على مصدر الطاقة المستخدم فى إنتاجه، مضيفًا أن مصر لديها استثمارات كبيرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر التى قد تمنحها ميزة واضحة فى السوق الأوروبية.
وتابع أن آلية تعديل حدود الكربون ستكون قضية أساسية بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث يستقبل الاتحاد الأوروبى ثلث الصادرات المصرية، خاصة أن مصر لا تفرض سعرًا وطنيًا للكربون يمكن أن يخصم من التكلفة الأوروبية، لذلك ستتحمل الصادرات كامل العبء.
وأوضح أن استمرار هذا الوضع سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية الصادرات المصرية وحصتها السوقية من هذه السلع داخل الاتحاد الأوروبى، لأن فرض رسوم الكربون سيرفع سعر المنتجات مقارنة بالمنافسين الذين يمتلكون تقنيات إنتاج أقل انبعاثًا أو لديهم أنظمة تسعير كربون وطنية معترف بها فى الاتحاد الاوروبى، يتم خصمها من الفاتورة ما سيرفع تكلفة الطن ويضغط على هامش الربح، ويجعل السعر النهائى للمستهلك الأوروبى أعلى، وقد يؤدى إلى تحول بعض المستوردين لمصادر بديلة إذا وجدوا سعرًا أقل أو منتجات بشهادات كربون معتمدة.
وأوضح أن عدم وجود نظام وطنى للكربون فى مصر يحرمها من ميزة تعويضية مقارنة بدول أخرى.