المشاط: 867 مليون دولار حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا خلال 2020–2024

• 95% من محطات طاقة الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية ونتطلع لزيادة وتنويع الاستثمارات
عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا 2025-2030، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات التعاون المشترك بين مصر والمملكة الإسبانية، وفي هذا الصدد أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025–2030) التي تُشكل إطارًا شاملاً للتعاون متعدد القطاعات، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
كما ناقشا كيفية تعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية التي تسجل قيمتها 1.8 مليار يورو لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة تزايد اهتمام الشركات الإسبانية بالاستثمار في مجالات الطاقة وتحلية المياه.
وقالت المشاط، إن مصر وإسبانيا تمضيان في جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية من بينها تمويل مشروعات خاصة بالمستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، دعم تطوير استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية (2025–2030)، تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية، فضلًا عن مشروعات في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية شريك لمصر منذ أكثر من 20 عامًا، كما أن حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا (2020–2024) بلغ حوالي 867 مليون دولار مولت 9 مشروعات، وتسجل المحفظة الجارية حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة، الشباب، والبيئة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تنفذها الوكالة الإسبانية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي دشنتها الدولة المصرية خلال سبتمبر الجاري، وتُسهم في تعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موضحة أن مصر تمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتتخذ العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
كما أشارت إلى حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلي في إطار محاوره الثلاثة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وناقش الجانبان جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم خطوط ائتمانية من الحكومة الاسبانية لصالح عدد من الشركات المصرية، هذا إلى جانب وجود عدد كبير من الشركات الاسبانية العاملة في مصر في قطاعات مختلفة أهمها النقل والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة مثل شركات: CAF وTalgo للنقل، وشركة Aqualia للمياه، ومجموعة Tragsa للتجارة، وشركة Roca، وغيرها من الشركات، علماً بأن95٪؜ من مزارع الرياح في مصر تم تنفيذها عن طريق الشركات الاسبانية، كما يشارك الجانب الاسباني حالياً في تمويل محطة الرياح ببنبان.
كما استعرضت المشاط، جهود مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والدور المحوري الذي يقوم به برنامج «نُوفّي»، لجذب الاستثمارات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.