دعوى ضد إدارة ترامب بتقويض الحرية الأكاديمية بجامعة كاليفورنيا

رفعت منظمات طلابية وأكاديمية، إلى جانب نقابات العاملين في جامعة كاليفورنيا، دعوى قضائية الثلاثاء تتهم فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال قوانين الحقوق المدنية لشن حملة تستهدف الجامعة، في مسعى لتقييد الحرية الأكاديمية وتقويض حرية التعبير.
وتأتي هذه الدعوى بعد أسابيع من قيام إدارة ترامب بفرض غرامة قدرها 2ر1 مليار دولار على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس وتجميد تمويل أبحاثها، متهمة الجامعة بالسماح بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي وبارتكاب انتهاكات أخرى للحقوق المدنية.
وكانت جامعة كاليفورنيا أول جامعة عامة تُستهدف بتجميد شامل للتمويل. كما جمدت الإدارة أو أوقفت تمويلا اتحاديا لجامعات خاصة مرموقة بينها هارفارد وبراون وكولومبيا على خلفية مزاعم مشابهة.
وبحسب الدعوى، فإن عرض التسوية المقترح من إدارة ترامب مع الجامعة تضمن عدة مطالب، من بينها منح الحكومة حق الوصول إلى بيانات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، والكشف عن بيانات القبول والتوظيف، وإنهاء المنح الدراسية الخاصة بالتنوع، وحظر الاعتصامات الليلية داخل حرم الجامعة، والتعاون مع سلطات الهجرة.
ولم ترد وزارة العدل فورا على طلب للتعليق، وكذلك مكتب رئيس نظام جامعة كاليفورنيا.
واستخدمت إدارة ترامب سيطرتها على التمويل الاتحادي للضغط من أجل فرض إصلاحات على الجامعات النخبوية التي يرى الرئيس أنها غارقة في "الليبرالية ومعاداة السامية". كما فتحت تحقيقات بشأن برامج التنوع والإنصاف والشمول قائلة إنها تميز ضد الطلاب البيض والآسيويين الأمريكيين.
وكانت جامعة كولومبيا قد وافقت هذا الصيف على دفع 200 مليون دولار في إطار تسوية لإنهاء التحقيقات المتعلقة باتهامات حكومية بأنها انتهكت قوانين اتحادية لمكافحة التمييز.