مدير مشروع سد النهضة في إثيوبيا: كان ينبغي على مصر والسودان تحمل نصف تكاليف البناء

قال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، إنه كان ينبغي على مصر والسودان تغطية نصف تكاليف البناء، بواقع 20% للقاهرة و30% للخرطوم، بالنظر إلى "المزايا التي يقدمها للبلدين".
وأضاف هورو، في مقابلة بثتها صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية مساء اليوم، أنت بدلًا من التعاون، عارضت الدولتان المشروع، مما كلّف أديس أبابا خسائر في الأرواح والموارد.
وزعم المسئول الإثيوبي أن السد الذي بنته بلاده على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، يُحقق "فوائد جمة ليس فقط لإثيوبيا، بل أيضًا لدول المصب، خاصةً السودان ومصر".
وأضاف أن السودان سيستفيد من تدفق مياه منتظم، وانخفاض الفيضانات، وامتلاء الخزانات، وفرص زراعية على مدار العام.
وفيما يتعلق بمصر، أشار كيفلي إلى أن موقع السد في إثيوبيا يُقلل من التبخر مقارنةً بخزان مصر السهلي، مما قد يوفر 4 مليارات متر مكعب إضافية من المياه سنويًا، على حد قوله.
وتستعد إثيوبيا خلال ساعات لافتتاح سد النهضة رسميا على نهر النيل الأزرق، دون اتفاق مع مصر والسودان.
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وأوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تناقض ما تعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.