واقعة الإساءة للنبي.. الأوقاف تتعهد باتخاذ إجراء عقابي رادع بحق المسئولين

تعهد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، باتخاذ إجراء عقابي رادع بحق المسئولين عن واقعة الإساءة للنبي محمد، التي شهدها أحد المساجد من شاب في المرحلة الثانوية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث الساعة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن الوزارة فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة هوية الشاب، والخلل الإداري الذي سمح له بارتقاء المنبر.
وأشار إلى أن «الشاب في المرحلة الثانوية، ولا صفة له في الوزارة على الإطلاق»، مؤكدًا أن الواقعة ناتجة عن تقصير وخلل إداري من الإدارة المعنية في محافظة الدقهلية.
ولفت إلى «استدعاء الجميع؛ بداية من المشرفين عن المسجد وحتى المسئولين عن الدعوى في المحافظة، وجارٍ التحقيق في الواقعة».
وأضاف: «لابد من اتخاذ إجراء رادع عقابي للمسئولين الذين تساهلوا ولم يهتموا بتنفيذ تعليمات الوزارة ولوائحها وقراراتها، ألا يعتلي المنبر ولا يخطب في الناس إلا من هو مصرح له أو مكلف من وزارة الأوقاف».
وأقر بوجود عجز في عدد الأئمة اللازم لتغطية المساجد على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الأمر لا يمنع أو ينفي إشراف الوزارة دعويًا على كل المساجد.
وذكر أن الوزارة تتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة للتوسع في الاستعانة بأساتذة الجامعات في الكليات الشرعية والعربية، والمعلمين في المعاهد الأزهرية، والمتقاعدين من أبناء وزارة الأوقاف، وطلاب السنة النهائية في الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف، لسد العجز.
وشدد في الوقت نفسه، على أهمية تقديم النصح للشاب صاحب الواقعة، قائلًا: «الشاب له علينا حق كمجتمع المناصحة الفكرية، وهو ما نعمل عليه بالتوازي مع إجراءات التحقيق».
وأكدت وزارة الأوقاف أن الإساءة أو التجاوز في حق مقام سيدنا محمد من أي إنسان كان، إنما هو افتئات على كل معاني الإجلال الواجب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وترى فيه صورة من صور التطرف الذي تعمل الوزارة على مواجهته ضمن استراتيجيتها الرباعية المحاور.
ووجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة التي شهدها أحد المساجد من شاب لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف، بل ما زال طالبًا في المرحلة الثانوية، حيث اعتلى الشاب منبر أحد المساجد بمحافظة القليوبية، ووصف يوم الاحتفال بالمولد النبوي بعبارات غير لائقة.
كما تم استدعاء جميع المسئولين إداريًّا ودعويًّا عن تلك الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة بحق كل من يثبت تقصيره، مع التوسع في التنبيه على ضبط الأداء الدعوي وضوابط التصريح والاعتماد.