أكاديمي ياباني: من المرجح أن يظل إيشيبا رئيسا لوزراء اليابان رغم إخفاقاته المتكررة

دخلت السياسة في اليابان مرحلة جديدة، ولم يظهر رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أي نية للاستقالة، رغم تعرضه لثلاث هزائم انتخابية متتالية كبيرة، وهي: عند هزيمته في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهزيمته في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو في يونيو 2025، وفي انتخابات مجلس المستشارين في يوليو 2025. وكانت النتيجة الأخيرة تعني أن الائتلاف الحاكم فقد أغلبيته في مجلسي البرلمان.
ويوضح الدكتور كازوتو سوزوكي، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للسياسات العامة بجامعة طوكيو، والزميل المشارك في برنامج آسيا والمحيط الهادئ بمعهد تشاتام هاوس البريطاني (المعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية) في تقرير له، أن هذه كانت سلسلة من الانتكاسات التي واجهها حزبه الليبرالي الديمقراطي. وفي أواخر يوليو الماضي، ظن الكثيرون أن رئيس الوزراء سيجبر على الاستقالة، إلا أن إيشيبا لم يبدِ أي نية لتحمل المسؤولية والتنحي من منصبه بعد مرور أكثر من شهر.
ويقول سوزوكي في تقريره الذي نشره معهد تشاتام هاوس ، إنه على العكس من ذلك، لا يزال رئيس الوزراء في منصبه بلا منازع. ومن المرجح أن يرى قادة - مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي زار اليابان قبل أيام - في إيشيبا شريكا حيويا في المستقبل القريب.
ويرتكز موقف إيشيبا بصورة جزئية، على استمرار الدعم الشعبي له شخصيا. وأظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) في أغسطس الماضي، أن 49% يرغبون في أن يظل إيشيبا رئيسا للوزراء. كما أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية الشهيرة بعد ذلك بوقت قصير، أن 43% يؤيدون استمراره في منصبه.
والسؤال الذي يطرح بقوة هو، لماذا يرغب الكثير من المواطنين اليابانيين في أن يظل إيشيبا في منصبه، بعد كل هذا الفشل الذي واجهه؟ وما مدى فعالية مثل هذا القائد الضعيف في ظل مشهد دولي متغير بشكل كبير؟
ويوضح سوزوكي أن أحد الأسباب المحتملة للدعم الشعبي الذي يحظى به إيشيبا هو وجود شريحة من الناخبين الذين لا يعارضونه شخصيا، ولكنهم لم يتمكنوا من التصويت لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة.
وكانت صورة الحزب قد تلطخت خلال إدارة فوميو كيشيدا، الذي سبق إيشيبا في منصب رئيس الوزراء، والذي انهار اسمه في عام 2024 بعد فضيحة جمع تبرعات.
ولم يكن إيشيبا متورطا بشكل مباشر في ارتكاب تلك المخالفات. كما أن عادته في عقد اجتماعات على غرار اجتماعات المجالس البلدية في المناطق المحلية، والاستماع إلى عامة المواطنين، تسهم في إعطاء انطباع بأنه مختلف عن غيره من السياسيين في الحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد يؤدي ذلك إلى كره بعض الناخبين للحزب الليبرالي الديمقراطي في ظل تأييدهم لإيشيبا، مما يعزز الدعم الشعبي لرئيس الوزراء.
* تهديد حزب سانسيتو
كما يستفيد رئيس الوزراء الياباني من السياسة الحزبية - والتهديد الذي يشكله حزب سانسيتو (حزب المشاركة السياسية).
وفاز حزب سانسيتو بثلاثة مقاعد فقط من أصل 127 مقعدا في انتخابات مجلس العاصمة طوكيو، إلا أن النتيجة منحته اهتماما إعلاميا كبيرا، ما ساهم في حدوث الصدمة الانتخابية الأكبر في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت في يوليو/تموز الماضي، والتي شهدت فوز الحزب ب 14 مقعدا.
وجعلت هذه النتيجة حزب سانسيتو رابع أكبر حزب بعد الليبرالي الديمقراطي، والديمقراطي الدستوري الياباني، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب. وصار زخم حزب سانسيتو ملحوظا، كما يعد نموه إلى حزب معارضة من الدرجة الأولى، تحولا جذريا في السياسة اليابانية.
وأثار هذا التطور قلق الفصائل المحافظة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، التي تشعر بالقلق من تحول قاعدتها الشعبية نحو المنافسة الجديدة. ومن أجل استعادة الدعم، هناك تحرك لكي تحل ساناي تاكايتشي، الأكثر تشددا، محل إيشيبا. ويعتقد البعض أنها قد تحشد الجناح اليميني في الحزب.
إلا أن هناك عددا كبيرا من سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي، يعارضون تولي تاكايتشي منصب رئيسة الوزراء، وذلك لأن موقفها المتشدد قد يعرض صورة اليابان الخارجية وسياستها الخارجية للخطر. كما يدعو أنصار تيار يسار الوسط (مثل الحزب الديمقراطي الدستوري) إلى بقاء إيشيبا في منصبه. لذلك، فإن تهديد حزب سانسيتو واحتمال صعود تايكايتشي، يجعلان من إيشيبا الخيار الأقل إثارة للاعتراض بالنسبة للكثيرين.
ومن المحتمل أن يتغير هذا الموقف إذا ظهرت شخصيات بارزة أخرى تسعى لتولي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ويحمّل الكثيرون من أعضاء الحزب، ومن بينهم أولئك الذين خسروا مقاعدهم، إيشيبا مسؤولية الهزيمة في الانتخابات.
مع ذلك، فإن التنافس على قيادة الحزب لا يعد فرصة مغرية. فقد خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية في مجلسي البرلمان، وهو ما يجعل التفاوض مع المعارضة شرطا أساسيا مسبقا للحكم. وفي الوقت نفسه، سيواجه أي رئيس وزراء باستمرار خطر التصويت لحجب الثقة.