المشاط: 136.3 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 2025-2026

• تنفيذ 3 مشروعات لتعزيز قدرات الطاقة ضمن مبادلة الديون مع الجانب الألماني باستثمارات 830 مليون جنيه
• استمرار جهود الدولة في توسيع نطاق التغطية الكهربائية لتصل إلى 99.8% على مستوى الجمهورية بنهاية يونيو 2026
• تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة قدرات الربط الكهربائي لتصبح 3900 ميجاوات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة العام المالي 25/2026 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة قدرُها 136.3 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة عام 24/2025، واستثمارات فعليّة 95.8 مليار جنيه عام 23/2024، موضحة أن الاستثمارات العامة تشكل 73% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء في عام 25/2026، مُقابل 27% استثمارات خاصة، كما تستأثر الشركات القابضة النوعيّة وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة المُستهدفة.
وأوضحت المشاط، أن قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، وفي مُختلف المجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وفي الارتقاء المُتواصِل بمُستوى الخدمات المُقدّمة للمُواطنين. فالطاقة الكهربائيّة يجري الاعتماد عليها كضرورة حتميّة للوفاء بمُتطلّبات المعيشة اليوميّة الأساسيّة للمُواطنين، ولتغذية كافة المشروعات التنمويّة، سواءً في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان أو تنمية وتطوير المُجتمعات العُمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة.
وأضافت أنه في ظل أهميّة هذا القطاع وارتباطه الوثيق والمُباشر بمُعدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، أصبح شائعًا في الأدبيّات الاقتصاديّة استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة من المعايير الأساسيّة لقياس رفاهة المُواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيّته الدوليّة، كما أصبحت فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته مرهونة بقُدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها المُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليديّة، والتخطيط الجيّد لمُواجهة التطوّرات المُستقبليّة في الطلب على الطاقة، ومُواصلة الارتقاء بجوّدة الخدمات والإتاحة لكافة المُواطنين والمناطق.
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية للقطاع، ذكرت «المشاط» أن أبعاد هذه الرؤية تتمثّل في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائيّة بقصد النهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر المعرفي، بما يُهيّئ السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسيّة لكافة مُستخدميها، وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جوّدة حياة المُواطنين، وتستهدف رؤية مصر 2030 تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنمويّة من موارد الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكُفء من المصادر المُتنوّعة، سواءً التقليديّة أو المُتجدّدة، وبما يُؤدّي إلى المُساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء المنظومة البيئيّة.
واستعرضت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي 25/2026.
وأشار التقرير إلى مستهدفات القطاع بالخطة حيث تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة إلى 655.6 مليار جنيه، وليتزايد تدريجيًا ليصِل إلى 984.5 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّل نمو سنوي يتراوح بين (15% و20%)، وبالنسبة لناتج القطاع، من المُستهدف من خطة عام 25/2026 أن يُسجّل نحو 285 مليار جنيه وليصِل إلى نحو 430 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّلات نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%.
أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها
واستعرض التقرير، المشروعات المُستهدفة بخطة 25/2026، حيث تتضمّن مجموعة من المشروعات، رُوعي في اختيارها توافُقها مع التوجّهات الاستراتيجيّة للخطة وأولويّاتها التنمويّة، وكذلك ارتكازها على المعايير والمُحدّدات الواردة بدليل إعداد الخطة التي من شأنها الالتزام بها لضمان الحوكمة الجيّدة للاستثمارات العامة.
وتندرج هذه المشروعات ضمن عدة برامج تتمثل في مُواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها حيث يهدِف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لكافة التجمّعات العُمرانيّة والمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد المُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جوّدة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع)، ومن المشروعات المُستهدفة في هذا الخصوص، استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، توسعة محطّتي مُحوّلات المساعيد وبغداد جُهد 220 كيلوفولت بمُحافظة شمال سيناء، استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، إلى جانب نهو توسعة محطّة مُحوّلات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، واستكمال إنشاء محطّة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات المطريّة.
وتستهدف الخطة أيضًا كمُؤشّرات أداء كميّة زيادة نسبة السُكّان المُستفيدين من خدمات الكهرباء لتصِل إلى 99.8%، زيادة المُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة المُولّدة، لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س. في عام 25/2026، مُقابِلأ 229 مليار ك.و.س. عام 23/2024، إلى جانب زيادة قدُرات التوليد الحراري المُضافة بنحو 1200 ميجاوات، وخفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة لتصِل إلى 16.5% في عام الخطة، بالمُقارنة بنحو 19.6% في عام 23/2024، إضافة 9 محطّات مُحوّلات على جُهد 500 ك.ف، وتنمية صادرات مصر من الكهرباء لتصِل إلى 3900 ميجوات.
مصر مركز إقليمي للطاقة
وأشار التقرير إلى برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، حيث تشمل مُستهدفات الخطة زيادة قُدرات شبكات الربط الكهربائي لتُصبِح نحو 3900 ميجاوات عام 25/2026، مُقارنة بالقُدرات الحالية والبالغة 780 ميجاوات، وتضُم: خط الربط الكهربائي المصري الأردني قُدرة 550 ميجاوات، ومع ليبيا بقُدرة 150 ميجاوات، وكذا رفع قُدرة مشروع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربيّة السعوديّة من خلال خطوط الربط بنظام التيار المُستمر، قُدرة 3000 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى استكمال تفعيل مُذكّرات التفاهُم المُوقّعة مع قُبرص واليونان للربط الكهربائي من خلال مد كابل بحري يتجِه من مصر عبر البحر المُتوسّط إلى قُبرص ثم اليونان بطول 1650 كيلومتر بقُدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى.
التحول نحو الطاقة المتجددة
ولفت التقرير إلى برنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة المُتجدّدة صديقة البيئة، وتهدِف الخطة إلى زيادة حِصّة الطاقة المُتجدّدة لتصِل نسبتها إلى قُرابة 20% عام 25/2026، مُقارنة بنحو 12% عام 23/2024، ويتأتّى ذلك من خلال زيادة الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي المُخصّصة لإنتاج الطاقة المُتجدّدة لتصِل إلى 2900 كم، والوصول بالقُدرات المُستهدفة لمحطّات الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح إلى 6470 ميجاوات، فضلا عن برنامج تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، حيث عنيَت خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على المُشاركة الفاعلة في كافة مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة المُتجدّدة، وذلك من خلال توفير الأراضي المُرفّقة لإقامة مشروعات الطاقة، التوسّع في منح تصاريح لتوزيع وإنتاج الكهرباء وفي تجديدها بانتظام، مع توفير الدعم الفني والمالي من خلال توفير المُساعدات الفنيّة والتمويل المُيسّر في إطار المُبادرات الحكوميّة وشُركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف أو الثنائيين.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة المُتجدّدة، من خلال توفير الأراضي المُرفّقة لإقامة مشروعات الطاقة، والتوسّع في منح تصاريح لتوزيع وإنتاج الكهرباء وفي تجديدها بانتظام، مع توفير الدعم الفني والمالي من خلال توفير المُساعدات الفنيّة والتمويل المُيسّر في إطار المُبادرات الحكوميّة وشُركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف أو الثنائيين.
وتتضمن مشروعات القطاع عدد من المشروعات الممولة بمنح تنموية من بينها استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات كهرباء المطريّة، وإنشاء الخطين الكهربائيين الهوائيين أوراسكوم والنويس، باستثمارات قدرُها 830 مليون جنيه، وذلك من خلال الاتفاق التمويلي لمُبادلة الديون بإجمالي 54 مليون يورو مع بنك التنمية الألماني، بهدف تطوير شبكة النقل لبرامج الطاقات المُتجدّدة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة.
بالإضافة إلى نهو الدعم الفني لتطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية، باستثمارات قدرُها 37 مليون جنيه، ونهو الدعم الفني لتطبيق إجراءات الإصلاح الرئيسة لقطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات قدرُها 33 مليون جنيه، وذلك في إطار منحة مقدمة ضمن الشراكة مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية، فضلًا عن توسعة محطّتي مُحوّلات كهرباء (العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر) بمشروع دعم الشبكة القوميّة للكهرباء باستثمارات قدرُها 125 مليون جنيه، وذلك ضمن المنحة المُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز وتوسيع الشبكة القوميّة للكهرباء على الجُهدين الفائق والعالي.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نجحت من خلال منصة برنامج «نُوفّى» في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وقد أسهمت تلك التمويلات في تمويل مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج حتى عام 2028، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر ويحقق المستهدفات المحدثة وطنياً بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.