المشاط: 136.3 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي 25/2026.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، وفي مُختلف المجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأشارت إلى استثمارات القطاع، حيث تستهدف خطة عام 25/2026 استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة قدرُها 136.3 مليار جنيه، بالمُقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة عام 24/2025، واستثمارات فعليّة 95.8 مليار جنيه عام 23/2024. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء في عام 25/2026، مُقابل 27% استثمارات خاصة، كما تستأثر الشركات القابضة النوعيّة وقطاع الأعمال العام بنحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة المُستهدفة.
وأشار تقرير الوزارة إلى مستهدفات القطاع بالخطة، حيث تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة إلى 655.6 مليار جنيه، وليتزايد تدريجيًا ليصِل إلى 984.5 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّل نمو سنوي يتراوح بين (15% و20%). وبالنسبة لناتج القطاع، فمن المُستهدف في خطة عام 25/2026 أن يُسجّل نحو 285 مليار جنيه، وليصِل إلى نحو 430 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّلات نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%.
واستعرض التقرير المشروعات المُستهدفة بخطة عام 25/2026، حيث تتضمّن مُستهدفات الخطة مجموعة عريضة من المشروعات، رُوعي في اختيارها توافُقها مع التوجّهات الاستراتيجيّة للخطة وأولويّاتها التنمويّة، وكذلك ارتكازها على المعايير والمُحدّدات الواردة بدليل إعداد الخطة، التي من شأن الالتزام بها ضمان الحوكمة الجيّدة للاستثمارات العامة.
وتندرج هذه المشروعات ضمن عدة برامج، تتمثل في مُواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها، حيث يهدِف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لكافة التجمّعات العُمرانيّة والمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، مع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد المُرتقبة منها. علاوة على برنامج تحسين جوّدة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع). ومن المشروعات المُستهدفة في هذا الخصوص: استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، توسعة محطّتي مُحوّلات المساعيد وبغداد جُهد 220 كيلوفولت بمُحافظة شمال سيناء، استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، إلى جانب نهو توسعة محطّة مُحوّلات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، واستكمال إنشاء محطّة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات المطريّة.
وفي هذا السياق، تستهدف الخطة أيضًا كمُؤشّرات أداء كميّة: زيادة نسبة السُكّان المُستفيدين من خدمات الكهرباء لتصِل إلى 99.8%، زيادة المُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة المُولّدة لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س. في عام 25/2026 مُقابِل 229 مليار ك.و.س. عام 23/2024، إلى جانب زيادة قدُرات التوليد الحراري المُضافة بنحو 1200 ميجاوات، وخفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة لتصِل إلى 16.5% في عام الخطة بالمُقارنة بنحو 19.6% في عام 23/2024، إضافة 9 محطّات مُحوّلات على جُهد 500 ك.ف، وتنمية صادرات مصر من الكهرباء لتصِل إلى 3900 ميجاوات.
وأشار التقرير إلى برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، حيث تشمل مُستهدفات الخطة في هذا الخصوص زيادة قُدرات شبكات الربط الكهربائي لتُصبِح نحو 3900 ميجاوات عام 25/2026، مُقارنة بالقُدرات الحالية والبالغة 780 ميجاوات. وتضُم: خط الربط الكهربائي المصري الأردني قُدرة 550 ميجاوات، ومع ليبيا بقُدرة 150 ميجاوات، وكذا رفع قُدرة مشروع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربيّة السعوديّة من خلال خطوط الربط بنظام التيار المُستمر، قُدرة 3000 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى استكمال تفعيل مُذكّرات التفاهُم المُوقّعة مع قُبرص واليونان للربط الكهربائي من خلال مد كابل بحري يتجِه من مصر عبر البحر المُتوسّط إلى قُبرص ثم اليونان بطول 1650 كيلومترًا بقُدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى.
ولفت التقرير إلى برنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة المُتجدّدة صديقة البيئة، حيث تهدِف الخطة إلى زيادة حِصّة الطاقة المُتجدّدة لتصِل نسبتها إلى قُرابة 20% عام 25/2026، مُقارنة بنحو 12% عام 23/2024. ويتأتّى ذلك من خلال زيادة الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي المُخصّصة لإنتاج الطاقة المُتجدّدة لتصِل إلى 2900 كم²، والوصول بالقُدرات المُستهدفة لمحطّات الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح إلى 6470 ميجاوات. فضلا عن برنامج تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، حيث عنيَت خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على المُشاركة الفاعلة في كافة مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة المُتجدّدة، وذلك من خلال توفير الأراضي المُرفّقة لإقامة مشروعات الطاقة، والتوسّع في منح تصاريح لتوزيع وإنتاج الكهرباء وتجديدها بانتظام، مع توفير الدعم الفني والمالي عبر المُساعدات الفنيّة والتمويل المُيسّر في إطار المُبادرات الحكوميّة وشُركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف أو الثنائيين.
وتتضمن مشروعات القطاع عددًا من المشروعات الممولة بمنح تنموية، من بينها: استكمال إنشاء محطّة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات كهرباء المطريّة، وإنشاء الخطين الكهربائيين الهوائيين أوراسكوم والنويس باستثمارات قدرُها 830 مليون جنيه، وذلك من خلال الاتفاق التمويلي لمُبادلة الديون بإجمالي 54 مليون يورو مع بنك التنمية الألماني، بهدف تطوير شبكة النقل لبرامج الطاقات المُتجدّدة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة.
بالإضافة إلى نهو الدعم الفني لتطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية، باستثمارات قدرُها 37 مليون جنيه، ونهو الدعم الفني لتطبيق إجراءات الإصلاح الرئيسة لقطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات قدرُها 33 مليون جنيه، وذلك في إطار منحة مقدمة ضمن الشراكة مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية. فضلًا عن توسعة محطّتي مُحوّلات كهرباء (العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر) بمشروع دعم الشبكة القوميّة للكهرباء باستثمارات قدرُها 125 مليون جنيه، وذلك ضمن المنحة المُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز وتوسيع الشبكة القوميّة للكهرباء على الجُهدين الفائق والعالي.