اتحاد الشغل يرفض التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي لتونس

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة)، الأربعاء، عن رفضه التدخل الخارجي في الشؤون التونسية على خلفية خلافاته مع السلطات في البلاد.
جاء ذلك في بيان للاتحاد تعقيبا على تصريحات السيناتور الأمريكي جو ويلسن الجمعة، حول توتر الأوضاع بينه وبين السلطات التونسية، نشرها على منصة شركة "اكس" الأمريكية.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض "بشكل قاطع الزج باسمه واستعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد أن "التونسيين يتمتعون بقدر كبير من الوطنية والوعي ولن يكونوا أداة في يد قوى الاستعمار الجديد لإعادة تقسيم العالم أو لتركيع الشعوب ونهب مقدراتها وتنصيب الأنظمة الموالية لها".
من جهة أخرى، استنكر الاتحاد ما وصفه "بصمت السلطة إزاء هذه التصريحات، كما طالب بالتعبير عن موقف واضح وصريح يدين هذه التدخلات ويضع حدا لمحاولات الوصاية الأجنبية على تونس".
وفي تدوينة على منصة شركة "اكس" الأمريكية الجمعة، قال ويلسن: "أكبر احتجاج تشهده تونس منذ أشهر، حيث يحتج الاتحاد العام التونسي للشغل على الرئيس قيس سعيد".
وأضاف ويلسن: "لقد فشل سعيد، ومهما حاول تبرير الأمر، فالحقائق لا تكذب - الاقتصاد في حالة كارثية، وقد شجع الفساد المستشري، والحريات معدومة، للأسف".
ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية على تصريحات السيناتور الأمريكي.
وتشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل (تأسس عام 1946) والسلطات، حيث يحتج الاتحاد على ما قال إنه "اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد" على مقره في 7 أغسطس الجاري، وذلك بعد أيام من إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وفي 21 أغسطس الجاري، تظاهر آلاف العمال والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس، تلبية لدعوة من الاتحاد للدفاع عن الحق النقابي والحريات، واحتجاجا على ما وصفه ب"الاعتداء" على مقره.
وقبل تظاهرة العمال والنقابيين كان سعيد تحدث في 9 أغسطس الجاري، عن اتهامات الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء"، مضيفا أن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام".
وفي 25 يوليو 2021، اتخذ سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر 2022.
وتصف قوى سياسية إجراءات سعيد بأنها "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما تراها أطراف أخرى "تصحيحا لمسار الثورة" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
بينما ذهب سعيد، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".