أكبر نقابة بتونس: لا نطلب التصادم مع السلطة وجاهزون للدفاع عن العمال

- الاتحاد العام للشغل يعقد اجتماعا استثنائيا بعد اتهامه أنصار للرئيس سعيد بمحاولة اقتحام مقره بالعاصمة
- سعيد: لم تكن نية المحتجين الاعتداء ولا الاقتحام، وتزامن الأحداث في المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة)، الاثنين، أنه لا يرغب في التصادم مع السلطة، ولكنه مستعد للدفاع عن حقوق العمال.
جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في افتتاح اجتماع استثنائي للاتحاد بمقره في العاصمة تونس، بعد أيام من اعتداء على مقره نفذه مناصرون لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو 2021 .
وقال الطبوبي: "لا نطلب التصادم، ولكن من يستهدفنا نقول له نحن جاهزون للدفاع عن العمال"، وأضاف: "نتعرض لحملة تشويه على الفيسبوك وهتك أعراض النقابيين".
وتابع: "اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها".
و"لن نقبل بتكميم الأفواه، وصوتنا مرتفع في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة"، كما أردف الطبوبي.
وزاد: "نحن نعقد هيئة استثنائية (للاتحاد)، وهي التي لها قرار الدفاع عن الاتحاد والمجتمع المدني".
وحول اتهامات يروجها أنصار سعيد للاتحاد وقيادته بالفساد، قال الطبوبي: "مَن له (لديه) ملف (ضدنا)، فليلجأ للقضاء، فالمسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف للنقابيين".
والخميس الماضي، حمّل الاتحاد (تأسس عام 1946) في بيان السلطات مسؤولية محاولة اقتحام محتجين مقره المركزي بالعاصمة في ذلك اليوم.
واعتبر أن هذه المحاولة جاءت "نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد".
وسبق أن انتشرت دعوات عبر على وسائل التواصل داعمة لسعيد تحث على استهداف الاتحاد والمطالبة بحلّه.
وجاءت الدعوات على خلفية إضراب وسائل النقل الذي دعا إليه الاتحاد الأسبوع الماضي، وتسبب بشل الحركة في العاصمة ثلاثة أيام، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وحمّل الاتحاد، في بيانه، السلطات "مسؤولياتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي (..) تحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد".
والسبت، تحدث سعيد عن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد العام للشغل في ما يبدو إقرارا منه بأن المحتجين من أنصاره.
وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء".
وتابع: "تزامن الأحداث في المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة"، دون إيضاحات.
وأردف أن "الشعب مُصر على أن يمر إلى الأمام بالرغم من هذه الاكاذيب التي لا يصدقها أحد".
وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر 2022.
وبدأ سعيد في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 2011).
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".