محافظة القدس: مشاريع التهويد التوسعية تبتلع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية

حذرت محافظة القدس اليوم الخميس، من قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، الذي جُمّد منذ أربع سنوات، وإطلاق العنان لمشاريع تهويدية توسعية تستهدف خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في محيطها، عبر إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".
وأعتبرت محافظة القدس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن هذه "خطوة عدوانية تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن عمقها العربي، وقطع شرايين الحياة عن الدولة الفلسطينية قبل ولادتها"، مؤكدة أن الإعلان عن هذه المخططات في هذا الوقت بالذات هو بمثابة "إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية".
وأضافت المحافظة أن "ما تقوم به حكومة الاحتلال ليس سوى جريمة حرب مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يجرّم الاستيطان"، مؤكدة أن "هذا المخطط الاستعماري يفتح الباب واسعا أمام التهجير القسري لسكان الخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة، ويعتمد سياسة الأرض المحروقة عبر الهدم والمصادرة والتجريف، تمهيداً لفرض أمر واقع استيطاني لا يمكن التراجع عنه".
وقالت المحافظة: "ويأتي الإعلان عن مشروع ما يُسمّى ب"طريق نسيج الحياة" كجزء من هذه المنظومة الاستعمارية، لفصل حركة الفلسطينيين وعزلهم عن منطقة E1، بالتوازي مع مخطط إقامة "الحديقة الوطنية" على جبل المشارف (التلة الفرنسية) لربط مستوطنات القدس بالمخطط الاستيطاني، في محاولة لخنق أحياء الطور والعيسوية وحرمانها من التوسع الطبيعي".
وبينت المحافظة أن المخططات التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في مستوطنة "معاليه أدوميم" تعكس حجم التوسع العدواني.
وأضافت أنه "في الأيام الأخيرة، شرعت قوات الاحتلال بتوزيع عشرات أوامر الهدم في العيزرية والتجمعات البدوية، كخطوة تمهيدية لابتلاع آلاف الدونمات، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يوسّع حدود ما يسمى ب"بلدية الاحتلال" لتصل حتى أريحا شرقا وبيت لحم جنوبا، في أكبر عملية ضم وابتلاع للأرض منذ احتلال عام 1967".
وأكدت محافظة القدس أن "هذه المخططات تستهدف تغيير الهوية الوطنية للقدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنسف بالكامل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي، وتفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس وضواحيها، وتمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القدس ومحيطها".
وحذرت المحافظة من أن "الصمت الدولي على هذه الجريمة سيجعل المجتمع الدولي شريكا في الجريمة"، ودعت إلى "تحرك فوري وحاسم من الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، وجميع المؤسسات الحقوقية، لوقف هذا الزحف الاستيطاني الاستعماري، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعم صمود المقدسيين في وجه هذا المخطط الذي يستهدف وجودهم ومستقبلهم وحقهم التاريخي في أرضهم وعاصمتهم الأبدية القدس".