حصلت «الشروق» على كشف جديد صادر عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية يحصر أسماء طالبى تسجيل الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة من أبناء العالم العربى، ومعظمهم من دول الخليج، الراغبين فى الحصول على قطع أراض معظمها فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كما يقل حجم أغلبها عن الفدان الواحد بهدف البناء عليها وليس استصلاحها وزراعتها، حسب مصادر مطلعة بهيئة التعمير. وأضافت المصادر أن تسجيل الطلبات لا يزال متوقفا حتى الآن، لصعوبة تسجيل الأراضى الزراعية التى سيتم تمليكها للعرب، وضرورة تخصيصها من خلال صدور قرارات جمهورية مباشرة لتلك الأراضى، بعد تدخل جهات سيادية فى ملف تخصيص الأراضى ذات المساحات الصغيرة لبناء الفيللات والمساكن للعرب، لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وبعد أن تحولت من طلبات مقدمة من أفراد إلى ظاهرة عامة. مضيفة أنه فى حال الموافقة على تسجيل الأراضى وتمليكها لهم، ترفع الهيئة مذكرة لوزير الزراعة، الذى يحيلها بدوره إلى مجلس الوزراء، ليتم استصدار قرار جمهورى بتمليك هذه الأراضى. وشملت الطلبات الجديدة المقدمة أسماء عديدة من الكويت والإمارات وقطر وفلسطين وليبيا واليمن وعمان والبحرين والأردن والعراق. وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء متأخرا، بعد حصول مئات المواطنين العرب على أراض بطرق غير مباشرة من خلال أفراد أو شركات وتسجيلها والبناء عليها فى الطريق الصحراوى. واتضح من الكشف أن الحيازات المطلوب تخصيصها، غالبا ما اشتراها العرب وحصلوا على عقود بيع ابتدائية من صاحبها، وتحديدا فى الكيلو 43 بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث تقدم 20 إماراتيا فضلا عن مواطن قطرى بتقنين أوضاعهم وتسجيل مساحات تتراوح بين 15 قيراطا و9 قراريط فقط. وفى الكيلو 59 من غرب الطريق الصحراوى تنازلت شركة واحة الزهراء عن 7 أفدنة لمواطن (سعودى)، وفى الكيلو 30 بغرب الطريق طلب مواطن من الإمارات تسجيل 30 فدانا بعقد بيع نهائى. وفى الكيلو 62 طلب 8 مواطنين من اليمن وفلسطين وليبيا وعمان والبحرين والكويت مساحات تبلغ 100 فدان فى قرية الكتاب بغرب الطريق الصحراوى. وفى قرى شباب الإسماعيلية طلب خمسة مواطنين من قطر وليبيا وفلسطين والكويت تسجيل 103 أفدنة ذكرت المصادر أنهم يهدفون للحصول عليها بغرض إقامة مزارع ومنازل. وفى إمبابة طلب مواطن سعودى الحصول على 71 فدانا، وفى قرية الخطاطبة طلب مواطنون من الأردن والكويت والعراق الحصول على نحو 100 فدان، وفى قرية القطا التابعة لمحافظة الجيزة طلب ثلاثة مواطنين قطريين الحصول على 8 أفدنة. ولم تستبعد المصادر أن تكون المساحات المطلوب تسجيلها قد خضعت للتعدى بالبناء على مساحات كبيرة منها، بموجب عقود البيع الابتدائية التى حصلوا عليها، إلا أن لجان الهيئة لم ترصد بعد إذا كانت هناك تعديات أم لا.