فلسطين تدين اقتحام سموتريتش موقعا بالضفة وتحذر من إحياء مستوطنات

أدانت فلسطين، الخميس، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، موقعا شمال الضفة الغربية المحتلة، محذرة من إحياء مستوطنات أُخليت قبل 20 عاما.
وفي وقت سابق الخميس، شارك سموتريتش باقتحام تلة "ترسلة" قرب مدينة جنين، والتُقطت له صورة قرب جدار مكتوب عليه "الموت للعرب"، وفق إعلام عبري.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، "بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير المالية الإسرائيلي" لموقع ترسلة.
وأضافت أن الاقتحام تم "برفقة ما يُسمى رئيس مجلس المستوطنات في الضفة (يوسي دجان) وعدد من المستوطنين"، وذلك "بهدف إحياء مستوطنات أُخليت منذ 20 عاما".
وقرب هذا الموقع كانت تقام على أراض فلسطينية محتلة مستوطنة سانور، وهي إحدى 4 مستوطنات بالضفة أُخليت بعملية فك ارتباط قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون عام 2005، فضلا عن تفكيك المستوطنات المقامة في قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن "اقتحامات المسئولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين وسط صمت دولي مريب"، وحذرت من "مصادرة مزيد من أراضي المواطنين لصالح توسيع تلك المستوطنات".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
الخارجية أضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحام كبار المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية المحتلة".
وتابعت: "بما في ذلك أيضا الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) مع رئيس مجلس النواب الأمريكي (مايك جونسون) في مستوطنة شيلو قبل أيام".
ورأت في هذا التصعيد "غطرسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار المخططات الهادفة لتكريس الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وتهديد مباشر لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وحذرت الوزارة من أن الصمت الدولي على الاقتحامات "يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتحقيق السلام".
وزادت أن "المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية" يتخذون الصمت الدولي "كغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".
ودعت الدول والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسئولياتهم القانونية والسياسية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "5 حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت الموقع الذي كان يقام بجواره مستعمرة سانور التي أخليت عام 2005".
وفي مارس 2023 صدّق الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف ب"قانون الانفصال"، ويسمح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الأربع بالضفة التي أُخليت عام 2005، وهي: سانور وحوميش وغانيم وكاديم.
ولاحقا، صدّق المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة، بما فيها إعادة إقامة حومش وسانور بمحافظة جنين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و158 قتيلا فلسطينيا و151 ألفا و442 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وبموازاة الإبادة بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.