الحكومة تنعش خزائن المصدرين ب5 مليارات جنيه لتحفيز نمو الصادرات

صناع: القرار يحفز الشركات ويدفعها لفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة والتوسع فى الأسواق التقليدية
الالتزام بمواعيد الصرف يحسن من وضعية الشركات ويدفعها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية
تستعد الحكومة لدعم حوالى 2000 شركة مصدرة الأسبوع الجارى بنحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة ال50٪؜ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة لدعم الصادرات التى كان قد أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة للمصانع لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه الصادرات المصرية تحقيق أرقام قياسية جديدة للصادرات لم تحقق من قبل فللمرة الأولى تاريخيا تجاوزت صادرات قطاع الصناعات الهندسية لنحو 3 مليارات دولار بالنصف الأول بارتفاع 15%، بدعم من نمو صادرات الكابلات ومكونات السيارات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، إضافة إلى نجاح الشركات فى التوسع فى عدد من الأسواق التصديرية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا.
كذلك واصل قطاع الصناعات الكمياوية أداءه الاستثنائى حيث تمكن القطاع من تحقيق معدل نمو خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالى بلغ 12% لتلامس صادرات القطاع نحو ال 4 مليارات دولار.
وتشهد الموازنة الجديدة تخصيص نحو 78 مليار جنيه وتعد المساندة الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، وتستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة لتحفيزً النمو الاقتصادى.
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الهدف من صرف ال 5 مليارات هو مساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وكشف كجوك عن فتح الوزارة الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافى 18 سبتمبر المقبل.
ويشهد العام المالى الحالى تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالى الحالى خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ثمن بشدة التزام الحكومة بدعم المصدرين وسداد كل المتأخرات وفتح الباب مرة أخرى للشركات.
وأضاف أبو المكارم أن ذلك يحفز المصنعين ويدفعهم لفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة والتوسع فى الأسواق التقليدية وهو ما ينعكس بالإيجاب على خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار.
وأوضح أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة يسعى لتجاوز حاجز ال 11 مليار دولار من الصادرات بنهاية عام 2025، الأداء الاستثنائى لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذى تمكن من تحقيق معدل نمو خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالى بلغ 12% لتلامس صادرات القطاع نحو ال 4 مليارات دولار نموذج يحتذى به حسب كلام أبو المكارم.
يذكر أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حقق صادرات بلغت حوالى 9 مليارات دولار فى عام 2024، وهو ما يمثل تقريبا 23% من إجمالى حجم صادرات مصر للعام الماضى.
ولفت أبو المكارم أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يعد برنامجا جيدا إلى حد ما حيث سيكون لكل قطاع حوافز بعينها ورد أعباء مختلفة بين كل قطاع والآخر وفقا لطبيعة المنتج وحجم الصادرات، كما طالبنا ببعض النقاط المتعلقة بالشحن والنقل والمكون المحلى والأسواق.
شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن الالتزام بمواعيد الصرف يحسن من وضعية الشركات ويدفعها للعمل بكامل طاقتها الانتاجية.
وأضاف الصياد أن ذلك يسهم أيضا فى التزام الشركات بتعاقداتها كما يخفف من الضغوط الكبيرة اتى يواجهها المنتجين فى السوق بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع والشحن والمنافسة.
وأشار الصياد إلى أن صادرات القطاع سجلت نموًا بنسبة 15% خلال النصف الأول لتبلغ 3.1 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى.
وأكد الصياد أن تلك الأرقام تاريخية لم يسجلها القطاع فى أى وقت سابق، وهو ما يعكس نجاح خطط المجلس فى زيادة الصادرات، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب فى بعض الأسواق العالمية.
وقال الصياد من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية نموا متزايدا خلال الفترة المقبلة بدعم من تلك الحوافز، زيادة مخصصات دعم المصدرين المستفيد الأول منه الاقتصاد والحكومة.
وأوضح الصياد أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة فى الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز فى عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وإفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ فى السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وشدد الصياد على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة فى المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدى.
مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قالت إن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابى لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، فى ظل الجهود المكثفة التى يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة فى المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع فى عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية فى مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم فى تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
ويرى إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن استمرار والتزام الحكومة فى تقديم الحوافز والمبادرات للصناع والمستثمرين أمر ينعش مناخ الاستثمار ويفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج كما أنه يساهم وبقوة فى تحسين معدلات نمو الاقتصاد.
ولفت درياس على عزم المجلس وضع المزيد من الخطط لنمو صادرات القطاع من خلال زيادة عدد البعثات وتأهيل المزيد من الشركات الجديدة للتصدير.
محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» أشاد بقرار المالية صرف نسبة ال 50% لكنه طالب فى نفس الوقت بزيادة المخصصات حتى تحقق خطط الدولة الرامية إلى الوصول إلى رقم 145 مليار دولار.
وأضاف قاسم أنه هناك ضرورة لتخفيف الأعباء وحل كل المشاكل الوتحديات التى تواجه المنتجين بالتزامن مع صرف المتأخرات التصديرية لأن ذلك سوف يرفع معلات الإنتاج وبالتالى التصدير.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية والبالغة 5 مليارات جنيه من خلال 4 بنوك هى: «البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التى ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أى مصارف إدارية.
جدير بالذكر أن إجمالى ما قدمته لدعم وتنشيط الصادرات خلال ال 10 سنوات وحتى العام المالى الجارى نحو 80.6 مليار جنيه، فى حين تقدر المخصصات هذا العام فقط بنحو 23 مليار جنيه، بما يحقق معدل نمو بنسبة 784.6% مقارنة بمخصصات دعم الصادرات فى العام المالى 2015/ 2016.