نقص الدولار يحد من التأثير الإيجابي المتوقع لبرنامج دعم الصادرات الجديد

• جمال الدين: نقص الدولار لن يمكن المصدرين من الاستفادة من مميزات البرنامج الجديد
• «تصديرى الصناعات الهندسية»: نجد صعوبة فى تحقيق مستهدفات القطاع رغم ارتفاع الطلب
رغم تفاؤل الصناع والمصدرين ببرنامج دعم الصادرات الجديد مع اتجاه الحكومة لزيادة قيمة مساندة أعباء الصادرات إلى ما يتراوح بين 28 و30 مليار جنيه، إلا أن أزمة صعوبة تدبير العملة الأجنبية ستحد من التأثير الإيجابى المتوقع لهذا البرنامج، مع ما يواجهه المصنعون من صعوبات فى توفير الخامات اللازمة للصناعة والتصدير، والذين يؤكدون أن البرنامج كان من المفترض أن يساهم فى الوصول بالصادرات المصرية إلى أرقام غير مسبوقة، إذا كانت الظروف الحالية مناسبة.
وتعتزم الحكومة رفع قيمة برنامج دعم الصادرات نحو أربع مرات العام المالى المقبل 2023/2024، إلى ما يتراوح بين 28 و30 مليار جنيه، كما سيتمكن المصدرون من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة فى غضون 3 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة.
وسدد صندوق دعم الصادرات نحو 42.5 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة حتى الآن، فيما أنهت الحكومة المرحلة الخامسة من البرنامج فى ديسمبر الماضى، والتى شهدت صرف نحو 9.7 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين.
يرى شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن برنامج دعم المصدرين الجديد سيكون تأثيره على الصادرات هذا العام طفيفا، ولن يحقق الطموحات التى كان مستهدف الوصول إليها، نتيجة عدم القدرة على توفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات ومكونات الصناعة.
وأضاف الصياد، أن نقص الدولار صعب على المصدرين توفير الخامات اللازمة للإنتاج والتصدير، قائلا «تطبيق برنامج دعم الصادرات الجديد كان سيمكن المصدرين من تحقيق أرقام غير مسبوقة وقد تصل إلى 5 مليارات دولار، إذا كانت الظروف الحالية مناسبة والدولار متوافر».
وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية كان يستهدف تحقق صادرات أعلى من العام الماضى لكن المصانع واجهت أزمة فى نقص الخامات، لاسيما أنها صناعات تعتمد على استيراد الخامات من الخارج بنسبة 50% من ومكونتها، ومع نقص الدولار فى الفترة الحالية، لا تستطيع المصانع توفير الخامات اللازمة للصناعة، وبالتالى عدم تلبية طلبات التصدير المطلوبة، وهو ما ظهر فى انخفاض الصادرات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
وسجلت الصادرات الهندسية انخفاضا طفيفا فى أول شهرين من 2023 حيث بلغت 626.2 مليون دولار، مقابل 629 مليون دولار لنفس الفترة من 2022، بنسبة هبوط 0.5%.
وأضاف أن القطاع كان يضع خطة طموحة للصادرات بعدما اقتربنا من 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وكنا نستهدف الوصول إلى 4.5 مليار دولار العام الحالى، ولكن يتضح من الظروف الحالية صعوبة تحقيق هذه الأرقام، رغم وجود طلب من السوق العالمية، وقدرة المصانع المحلية على التصنيع وتلبية هذه الطلبات، ولكن بدون توفير الدولار لن نستطيع تحقيق المستهدفات، «نقص الدولا يؤثر سلبا على الإنتاج والتصدير».
وكانت صادرات القطاع سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2022 مرتفعة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالى الصادرات 3.83 مليار دولار فى عام 2022، مقابل 3.49 مليار دولار فى 2021، وفقا لبيانات سابقة بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
من جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية: إن زيادة دعم المساندة التصديرية قرار إيجابى سيكون له تأثير جيد على زيادة الصادرات، ولكن أزمة نقص الدولار الحالية لن تمكن المصدرين من الاستفادة الكافية من مميزات البرنامج الجديد.
وأضاف جمال الدين، أن صادرات القطاع تراجعت فى الفترة الأخيرة نتيجة لعدم قدرة المصانع على تدبير الخامات اللازمة للصناعة نتيجة لأزمة نقص العملة التى أثرت بقوة على عملية الإنتاج وبالتالى على حجم الصادرات.
وقال جمال الدين، «نأمل أن تحل أزمة تدبير العملة وإلا لن يرتفع حجم الصادرات هذا العام حتى مع برنامج دعم الصادرات الجديد والذى لن يفيد بشكل كبير»، مضيفا أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مع عدم القدرة على توفير الخامات، متوقعا انخفاض الصادرات هذا العام لو لم تحل الأزمة.
من جانبه قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن رفع قيمة المساندة التصديرية إلى 30 مليار جنيه وسرعة صرف المستحقات خلال 3 أشهر سينعكس على إجمالى الصادرات هذا العام، موضحا أن الهدف الأساسى من المساندة التصديرية هو تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين والمصدرين وتوفير المرونة السعرية لهم عند القيام بالعملية التصديرية، بما يضمن لهم قدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية، من خلال التركيز على دعم النشاط الصناعى والتصديرى.
وأضاف أن سرعة صرف المستحقات التصديرية خلال 3 أشهر سيقضى على مشكلة تكدس مستحقات المصدرين وسيوفر السيولة المالية لهم لاستخدامها فى كافة مراحل العملية الإنتاجية والتصديرية، الأمر الذى سينعكس بشكل فعلى وإيجابى على نمو القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية بنسبة تتراوح بين 20 و25%، فضلا عن ارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن قطاع الكيماويات يستهدف الوصول بالصادرات خلال العام الحالى إلى 10 مليارات دولار.
وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال 2022 حيث بلغت قيمه صادراته ولأول مرة نحو 8.629 مليار دولار، وتصدرت قائمة الصادرات غير البترولية لتمثل 24% منها محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذى بلغت قيمه صادراته نحو 7.033 مليار دولار.