السويد تنضم لهولندا وتدعو لتعليق اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

طالبت الحكومة السويدية الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقية التجارة مع إسرائيل في أسرع وقت، بهدف زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرجارد، إن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء للحكومة، إن السويد تطالب المفوضية الأوروبية بمراجعة الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تتضمن شروطاً تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.
وأضافت: "نقترح الآن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ستكون الحكومة السويدية واضحة جداً في هذا الطلب أمام المفوضية الأوروبية".
كما كتب رئيس الوزراء أولف كريسترشون على منصة أكس أن الضغط الاقتصادي على إسرائيل يجب أن يزداد، وأن على الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.
وقال: "الوضع في غزة كارثي تماماً، وإسرائيل لا تفي بأبسط التزاماتها والاتفاقات المبرمة بشأن المساعدات الطارئة".
وكان وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلد كامب، أعلن امس الأربعاء، أن بلاده تقدّمت بدعوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة مع اسرائيل، بسبب عدم التزام الأخير بتنفيذ الاتفاق القاضي بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.