فيديو.. متحدث حركة فتح: إسرائيل تسعى إلى تقويض السلطة الوطنية وضم الضفة الغربية بالكامل

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة «فتح»، إن مناقشة الكنيست الإسرائيلي اليوم لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعكس النوايا الحقيقية للحكومة اليمينية المتطرفة، التي تسعى إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء وجودها في الضفة.
وأشار النمورة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، إلى أن هذه الخطوات «ليست جديدة، بل تنسجم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت عقب الانتخابات الأخيرة، والتي باتت تضم في صفوفها وزراء من غلاة المستوطنين، أمثال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش».
وذكر أن «هؤلاء الوزراء يفرضون أجنداتهم المتطرفة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى بدوره للبقاء في الحكم بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية».
ونوه أن ما يجري «يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاق أوسلو الذي وقع برعاية أمريكية ودولية، بحضور كبار زعماء العالم أمام البيت الأبيض»، مطالبًا المجتمع الدولي ب«لجم الاحتلال ووقف هذه الإجراءات الاستيطانية والسياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني».
وشدد على أن هناك حملة تحريض غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، تهدف إلى إنهاء أي تمثيل وطني للشعب الفلسطيني، وفرض وقائع على الأرض تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن مشروع صهيوني يستهدف تصفية القضية برمتها.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست سيناقش، اليوم الأربعاء، مقترحًا يُعبّر عن دعم رسمي لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة «معاريف»، إن هذه الخطوة تأتي كمبادرة رمزية أطلقها أعضاء من «الكنيست» ينتمون إلى الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في إطار مساعيهم لإعادة هذه القضية إلى صدارة جدول الأعمال الوطني في دولة الاحتلال.
ويُدرج هذا التحرك ضمن محاولات اليمين الإسرائيلي لتكريس واقع الاحتلال في الضفة الغربية من خلال خطوات تشريعية، خاصة بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الهادفة إلى ضمّ مساحات واسعة من أراضي الضفة.
وينص المقترح على اعتبار هذه المناطق «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ويدعو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، انسجامًا مع الرؤية الصهيونية والسياسات الأمنية للحكومة.