البرازيل.. المحكمة العليا تأمر الرئيس السابق بولسونارو بوضع سوار مراقبة إلكتروني بالكاحل

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل أمرا بوضع سوار مراقبة إليكتروني في كاحل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، لتتبع تحركاته، حسبما أعلن مكتبه الصحفي أمس الجمعة.
وجاء هذا التطور فيما نفذت الشرطة الاتحادية، عمليات تفتيش في منزله ومقر حزبه في العاصمة برازيليا، بحسب مصادر مطلعة على القرار القضائي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم السبت أن رئيس المحكمة ألكسندر دي موراليس، اتهم بولسونارو في بيان عام بمحاولة التأثير على القضاء البرازيلي من خلال ربط سحب الرسوم الجمركية العقابية الأمريكية بالعفو عنه في بيان عام.
وردت واشنطن بفرض قيود على تأشيرة موراليس، طبقا لما ذكره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة.
وقال روبيو: "أوضح الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ستحاسب المواطنين الأجانب المسئولين عن الرقابة على التعبير التي تخضع للحماية في الولايات المتحدة".
وأضاف، أن "الحملة السياسية الشرسة التي شنها موراليس ضد بولسونارو أثارت مجموعة من مشاعر الاضطهاد والرقابة واسع النطاق لدرجة أنها لا تنتهك الحقوق الأساسية للبرازيليين فحسب، لكنها تمتد أيضا إلى ما وراء شواطئ البرازيل لاستهداف الأمريكيين".
وتابع، "بناء على ذلك أمرت بإلغاء تأشيرات موراليس وحلفائه في المحكمة وأيضا أفراد أسرهم المباشرين بأثر فوري".
وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأنه تم منع بولسونارو أيضا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل مع أشخاص آخرين قيد التحقيق من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ومن بينهم ابنه ، إدواردو بولسونارو "وهو عضو بالكونجرس البرازيلي مقيم حاليًا في الولايات المتحدة" ومعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويواجه بولسونارو حالياً محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة مزعومة للانقلاب لقلب نتائج انتخابات 2022 التي خسرها أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
من جانبه، قال النائب البرلماني سوستينيس كافالكانتي، زعيم حزب بولسونارو في البرلمان، لوكالة أسوشيتد برس "أ ب"، إن الضباط قاموا أيضاً بتفتيش مكتب بولسونارو في المقر الرئيسي للحزب.
ووصف العملية بأنها "فصل آخر من ملاحقة المحافظين وشخصيات اليمين" في البرازيل.
ولم يرد محامي بولسونارو على طلب للتعليق على الفور.