وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهم

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال اللجنة من مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كل أشكال الدعم للأسر البديلة.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي، جهود منظومة الأسر البديلة الكافلة، حيث تهدف منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوز سنهم 3 أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، خاصة كريمي النسب والمعثور عليهم والمتخلي عنهم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة تعمل على تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال، ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة، والعمل على توفير جميع أسباب الاتزان النفسي والاجتماعي، ومن أهم هذه الأسباب الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات، وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة الكافلة، ووضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة، خاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات، وتدريب الأمهات البديلات، فضلا عن وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل؛ بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ما شهدته المنظومة من إجراءات تستهدف حوكمة شاملة لمنظومة الأسر الكافلة، متضمنة وضع ضوابط دقيقة لاختيار الأسر الكافلة وآليات حماية الأطفال، وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن عدد الأسر الكافلة البديلة يبلغ 11 ألفا و803 أسر، وأن هذا يعكس مدى الإقبال على الكفالة، وعدد الأطفال المكفولين بلغ 11 ألفا و866 طفلا، مشيرة إلى أن العام الماضي أقرت اللجنة كفالة ل321 طفلا، وخلال هذا العام ارتفع العدد إلى 390 طفلا.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، في ختام الاجتماع، على تكريم أعضاء اللجنة تقديرا لمجهوداتهم وحرصهم على تحري جميع معايير الدقة والحوكمة في العمل، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير على جميع المجهودات المبذولة.
وشهد الاجتماع، حضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ علاء عبدالعاطي مدير عام الرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية "العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي"، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة الأمومة، وعدد من رؤساء إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.