المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يستهدف 15 مليار دولار صادرات بحلول 2030

- أبو المكارم: مذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأهم المقترحات على المديين القصير والمتوسط لزيادة الصادرات
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ليصل إجمالي الصادرات إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.
أهداف تصديرية طموحة
صرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس، بأن الهدف هو الوصول بصادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026، و10.9 مليار دولار بنهاية 2027، و11.9 مليار دولار بنهاية 2028، و13 مليار دولار بنهاية 2029، و15 مليار دولار بنهاية 2030.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع لدول إفريقيا إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في ضوء حجم الطلب المتوقع، مشيرا إلى استهداف السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا السوق الكبير.
- مقترحات لدعم الصادرات
كشف أبو المكارم عن تقديم المجلس مذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، تتضمن أهم المقترحات المطلوب تنفيذها على المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول إلى المستهدف التصديري.
وذكر أن أهم هذه المقترحات تتضمن توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية وتنوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تهدف إلى رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها على النفاذ إلى أسواق الدول المختلفة.
- نمو ملحوظ في صادرات 2025
شهدت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية ارتفاعًا بنسبة 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتسجل 3.889 مليار دولار، مقابل 3.458 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إن الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود الصناعات الكيماوية، كان أبرزها صادرات الأسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي قيمة 2.755 مليار دولار.
وأضاف أن هذا يعني أن وضع صادرات هذه المنتجات له تأثير مباشر على الرقم الإجمالي لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية، حيث تمثل ما يزيد على 70% من إجمالي صادرات القطاع.
استأثرت منتجات الأسمدة بنحو 1.135 مليار دولار بزيادة نسبتها 2% عن العام الماضي، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة صادرات تبلغ حوالي 917 مليون دولار بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق عليه.
وجاءت منتجات البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة 702.14 مليون دولار بزيادة 63% عن 2024.
وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تبلغ 306.38 مليون دولار بزيادة قدرها 3% عن العام السابق عليه، تليها الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة بإجمالي صادرات تقدر بنحو 174.18 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.
وحلت المنظفات في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تبلغ 152.3 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 9%، وبلغت صادرات الأحبار والدهانات حوالي 135.37 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 8%.
وبلغت صادرات الكيماويات العضوية نحو 116.46 مليون دولار بنسبة نمو 34%، وصادرات منتجات الزجاج حوالي 106.14 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%، وصادرات منتجات المطاط نحو 70.77 مليون دولار محققة معدل نمو نسبته 2%.
- التوزيع الجغرافي للصادرات
جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى من حيث حجم صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى التكتلات الاقتصادية، مستحوذًا على 41% بقيمة 1.6 مليار دولار، تليه الدول العربية في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو 865 مليون دولار، بما يمثل نحو 22% من إجمالي الصادرات.
وتأتي آسيا (بدون الدول العربية) في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات تقدر بنحو 643 مليون دولار، بما يمثل نحو 17% من إجمالي الصادرات، تليها إفريقيا (بدون الدول العربية) في المرتبة الرابعة بحجم صادرات يقدر بنحو 205 ملايين دولار، بما يمثل 5% من إجمالي الصادرات.
وذكر مجيد، أن إجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق يقدر بحوالي 2.263 مليار دولار، بما يمثل حوالي 60% من إجمالي صادرات القطاع.
وتتصدر تركيا قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال 2025 بما قيمته حوالي 567 مليون دولار، وتتمثل أهم السلع المصدرة في الأسمدة بقيمة 217 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 177 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 62 مليون دولار.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي: البتروكيماويات بقيمة 177 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 152 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 82 مليون دولار.
وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي الأسمدة بقيمة 128 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 85 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بقيمة 18 مليون دولار.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار، وتأتي الأسمدة كأهم السلع المصدرة بقيمة 101 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 32 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 30 مليون دولار.
وفرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي الأسمدة بقيمة 67 مليون دولار، والبتروكيماويات بقيمة 62 مليون دولار، والكيماويات العضوية بقيمة 29 مليون دولار.
وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي البلاستيك بقيمة 44 مليون دولار، والأحبار والدهانات بقيمة 38 مليون دولار، والبتروكيماويات بقيمة 21 مليون دولار.
وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي البتروكيماويات بقيمة 48 مليون دولار، والبلاستيك بقيمة 38 مليون دولار، والأحبار والدهانات بقيمة 12 مليون دولار.
وجاءت المغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116 مليون دولار، وجاءت بلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت لبنان بإجمالي صادرات تبلغ نحو 105 ملايين دولار.
- دعم الصادرات ذات القيمة المضافة
من جهة أخرى، جدد أبو المكارم تأكيد المجلس على استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات أولية أو مستلزمات إنتاج غير مصنعة بدرجة كافية، مؤكدًا ضرورة التركيز على دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محلية متكاملة، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية.
وكان المجلس قد تلقى بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول على مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي إيثيلين.
وقد تقرر حينها إلزام الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكون المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدى استحقاقها للمساندة التصديرية وفقًا للضوابط المعمول بها لدى صندوق تنمية الصادرات.
- اتفاقية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها
ناقش أعضاء المجلس تداعيات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أبو المكارم إن تركيا تمثل الشريك التجاري الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأضاف أن توقيع الاتفاق المشار إليه من شأنه أن يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ، وهو ما يستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي وتقديم حوافز تنافسية موازية.
- بعثة تجارية إلى غانا
قال محمد مجيد المدير التنفيذي، إن المجلس يخطط لتسيير بعثة تجارية إلى دولة غانا خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس المقبل، وإنه يجري العمل بشكل مستمر مع التمثيل التجاري المصري في دولة غانا والاستشاري الخاص بالبعثة التجارية لتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الفرص المتاحة داخل الدولة للشركات المشاركة وتجهيز اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التي ستتم خلال فعاليات البعثة.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل إعلان دولة غانا التطبيق التجريبي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، حيث تعد غانا من أبرز الدول الإفريقية في تطبيق الاتفاقية عمليًا، بل إنها تستضيف مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية في أكرا.
وذكر مجيد أن من أهم القطاعات التي لها فرص تصديرية واعدة في السوق الغاني الأسمدة، والمبيدات، والدهانات، والمنظفات بمختلف أنواعها، والكيماويات الوسيطة بمختلف أنواعها، وكيماويات معالجة المياه، وكيماويات معالجة البناء والمواد الخرسانية، والمنتجات الزجاجية والكريستال من أدوات المائدة الزجاجية والعبوات الزجاجية، ومنتجات اللدائن والبلاستيك وغيرها من القطاعات التابعة للمجلس.