الحكومة السويسرية تأمر بحل مؤسسة غزة الإنسانية في جنيف

أمرت الحكومة السويسرية بحل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي هيئة مثيرة للجدل تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفق ما أكدته وزارة الشئون الداخلية للتلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية يوم الأربعاء.
وواجهت المؤسسة انتقادات منذ إطلاقها مطلع العام الجاري، حيث وصف محققات ومحققون تابعون للأمم المتحدة إحدى مبادراتها لتوزيع المساعدات في غزة بأنها «صادمة»، بعد مقتل مئات الفلسطينيين خلال عمليات التوزيع التي كانت تُشرف عليها.
وبحسب موقع «سويس إنفو»، أصدرت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات قرارًا رسميًا بحل المؤسسة، وأشارت إلى أنها «لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية»، بعد أن فقدت ممثلها القانوني، وعنوانها المسجّل في جنيف، ولم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع.
وقد أنشئت المؤسسة، التي أثارت جدلًا منذ انطلاقها، بهدف تنسيق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة خارج إطار الأمم المتحدة.
غير أن نشاطها أثار اعتراضات واسعة، وأدى إلى استقالة مديرها السويسري، بينما قدمت منظمة ترايل إنترناشيونال (TRIAL) غير الحكومية شكويين رسميتين إلى السلطات السويسرية للمطالبة بالكشف عن طبيعة أنشطة المؤسسة وتمويلها.
وفي وقت سابق، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات، استمرار ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية GHF» في المساهمة الفعلية بزراعة الموت، وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين، من خلال ما بات يُعرف بمراكز توزيع المساعدات، التي تحولت فعلياً إلى «مصائد موت جماعي».
ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، أن إطلاق النار المباشر على المُجوّعين المحتشدين عند تلك النقاط – من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركة الأمنية الأمريكية التي تدير هذه المواقع – أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدنياً، وإصابة أكثر من 4200 آخرين، ووجود 39 مفقوداً حتى اليوم، ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية المرتبطة بهذه المؤسسة.
وقال إن تقارير صادرة عن عشرات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية رصدت أن ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية GHF» تنتهك مبادئ العمل الإنساني الأساسية (الحياد، الاستقلال، والإنسانية)، وتُستخدم أذرعاً سياسية وأمنية لتعزيز مشاريع الاحتلال، وذلك بعلمها وموافقتها وفق خطة مدروسة وممنهجة.
وأشار إلى أن «تركّز التوزيع جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين، تحت وطأة سياسة التجويع، للنزوح قسراً، ما يُعد تهجيراً ضمنياً يُضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي».
وذكر أن هناك مؤشرات خطيرة حول غياب الشفافية داخل المؤسسة، وشبهات قانونية سجلتها جهات سويسرية بحقها، فضلاً عن تقارير عن إدخال مواد مُخدرة ضمن طرود المساعدات، في اعتداء فج على الصحة العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على ما تُسمى «GHF» المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة، داعيا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهراً واحداً، بينما أحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة أمام العالم.
ودعا إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فوراً، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل «الأونروا» وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.