النائب عبدالهادي القصبي: أوافق على تعديلات الإيجار القديم من حيث المبدأ وأحتفظ بحقي في مناقشة المواد

• القصبي: نواجه تشريعا بالغ الدقة ونبحث عن الأصح والأصوب ولسنا في وضع مغالبة
أعلن النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب، موافقة حزب مستقبل وطن على تعديلات قانون الإيجار القديم التي يناقشها مجلس النواب اليوم، مع الاحتفاظ بحقه في المداخلات خلال مناقشة المواد.
وقال القصبي خلال الجلسة العامة اليوم "إن لجنة الإسكان فعلت توجيهات رئيس المجلس في فسح المجال أمام الحوار المجتمعي والاستماع لكل الأطراف ومداخلات السادة النواب القيمة"، ووجه الشكر للحكومة التي استجابت وعدلت بعد الانتهاء من هذا الحوار الموسع.
وأضاف القصبي "بالأمس وداخل هذه القاعة كنت أتحدث أن هذا المجلس واجه ملفات دقيقة وتشريعات معقدة تجنبها من سبقونا، واليوم نواجه تشريع بالغ الدقة وشديد الأهمية قانون استثنائي عندما صدر كان يستهدف تنظيمًا مؤقتًا للعلاقة بين المالك والمستأجر فظلمنا ممن أصدر هذا التشريع وتراخى عقود وعقود ثم ظلمنا ممن لم يواجه هذا القانون على مدار تلك العقود والحقيقة أننا سنظلم من بعدنا اذا لم نواجه هذا القانون الآن".
وشدد القصبي "نتصدى لهذا القانون لأننا تحملنا مسؤولية التشريع وأقسمنا على احترام القانون والدستور، نتصدى لهذا التشريع تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 الذي حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي تاريخا لاعلان أثر هذا الحكم، نتصدى له ونحن لسنا في مقام المغالبة، نحجت ليس في مجال المغالبة أو الانتصار لطرف دون طرف آخر، نتصدى له ونحن جميعا نبحث عن الأصح والأصوب وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية والتأكيد على صون الملكية وفي نفس السياق تحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال إن "العدالة الاجتماعية من القيم التي تبناها الدستور المصري الذي أقسمنا على احترامه وهو ذاته الدستور الذي كفل حماية الملكية الخاصة وأكد على عدم المساس بها"، مضيفًا "في ضوء توجيه فخامة الرئيس بتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة في حقهم في السكن والتاكيد على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أحد في الشارع دون توفير بديل".
واختتم "في ضوء المادة الثامنة في أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ايجارا او تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة للمستاجر أو من امتد له عقد الايجار وما ورد في المذكرة الايضاحية، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأحتفظ بحقي في المداخلات".