فى سباق مع الزمن، انتهى مجلس النواب من إقرار عدة مشروعات لقوانين على مدار 7 جلسات عامة خلال اسبوعين فقط، حيث كثف المجلس جلسات للانتهاء من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، الأمر الذى دفع رئيس البرلمان على عبد العال قيام الحكومة بالدفع بمشروعات قوانين مهمة فى الأيام الأخيرة، التى تسبق رفع دور الانعقاد وذلك طوال أدوار الانعقاد الأربعة للمجلس، مشددا على أنه أمر «غير مقبول». وقال عبد العال، إنه لمدة 4 سنوات متصلة اعتادت الحكومة على هذا المنهج، هل الحكومة والوزراء لم يطلعوا على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس؟». وأشار عبد العال، إلى أن عدم تفعيل المجلس الكثير من أدواته البرلمانية ضد الحكومة وتعامل المجلس بشكل سلس وسهل أصبح التعامل من قبلها بنوع من الاستخفاف، واستطرد؛ «فى دور انتهى دستوريا فى 30 يونيو مش ممكن مفيش فاصل بين دوائر الانعقاد هذا غير مقبول.. أردت أن أسجل ذلك للتاريخ فهو أمر غير مقبول». المعاشات وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة والختامية أول أمس الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان نهائيًا بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، فيما رفض عضوان فقط. وكان رئيس البرلمان أعلن الاسبوع الماضي موافقة المجلس على مجموع نصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقال رئيس المجلس؛ إن الشروع سيحال إلى مجلس الدولة، وسيتم التصويت النهائي عليه فى دور الانعقاد المقبل (الخامس). وأضاف عبدالعال؛ أن مشروع القانون سيستغرق 15 يوما فى مجلس الدولة لمراجعته، والمجلس انتهى دور الانعقاد الحالى (الرابع) له منذ 30 يونيو، ولن يتم التمديد أكثر من ذلك. وأشار إلى أنه فوجئ بعدم إرسال مشروع القانون مسبقا إلى مجلس الدولة، مشددا على أن المعايير الدولية تؤكد أن جودة العمل تستدعي وجود إجازة بين أدوار الانعقاد. قوانين ووافق مجلس النواب خلال جلسات الاسبوعين الجارى والماضى، على عدد من مشروعات القوانين، وجاءت كالتالي؛ تعديلات أحكام قانون الاستثمار، تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، قانون الجنسية، الثروة المعدنية، التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، تعديلات قانون المحاماة، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، المحاكم الاقتصادية، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الجامعات الخاصة والأهلية، ضريبة الدمغة، إنشاء هيئة تنمية الصعيد، قانون حماية الملكية الفكرية. وفى الاسبوع الجارى وافق البرلمان على مشروعات؛ مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المعاشات والتأمينات، ويعاود البرلمان انعقاد جلساته العام. بدور الانعقاد الخامس للفصل التشريعى الأول، وذلك فى الأول من شهر أكتوبر المقبل. الإيجارات وإنطلاقًا من حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 5 مايو 2018، بدأ دكتور على عبدالعال، كلمته قبيل مناقشة قانون الإيجارات للأشخاص الاعتبارية وقال؛ إن حكم المحكمة نص: «لما كان جميع مؤجرى الأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى، فى علاقاتهم بمستأجريها، فى خصوص الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار، تتكافأ مراكزهم القانونية، مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم إلا أن المشرع قد خالف ذلك، إذ اختص فئة المؤجرين لهذه الأماكن ((لأشخاص اعتبارية))، بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لها ((لأشخاص طبيعيين))، وقالت المحكمة إن هذا التمييز فى المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً، باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكني، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعاً قواعد قانونية واحدة.. وعندما ناقشت اللجنة المشروع ارتأت أن العدالة تقتضى أن يتساوى الأشخاص الطبيعيين مع الأشخاص الاعتباريين طالما اتحدوا جميعاً فى الأغراض وهى غير غرض السكنى. وأكد أن تطبيق القانون ليس فورياً إنما بعد 5 سنوات، وهى مدة كافية تماماً ليتدبر كل طرف أموره، أننا أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه 2 من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه. رد فعل القاعة كان مفاجئًا لتطلعات رئيس البرلمان؛ حيث أعلن فى البداية النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على النص بمشروع قانون الإيجار للأشخاص ((الاعتبارية)) وليس للأشخاص الاعتباريين والعاديين، كما جاء فى مشروع الحكومة وذلك التزامًأ بحكم المحكمة الدستورية فى 5 مايو 2018، والالتزام بنص القانون كما جاء فى مشروع الحكومة، وهو ما قابلته القاعة بالتصفيق، ثم جاء رأى الحكومة على لسان ممثلها المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، الذى أعلن التزامه وتأييده على المشروع طبقًا لما جاء فى نص الحكومة أيضًا، وهو ما قابلته القاعة بالتصفيق للمرة الثانية، الأمر الذى استفز رئيس المجلس مهددًا برفع الجلسة بعد تصفيق النواب مرتين لنفس السبب، وقال عبدالعال؛ «احنا مش فى مؤتمر هنا ولا مباراة.. التصفيق لأ.. إحنا فى قاعة لها تقاليدها منذ 1866 يجب أن تحترم». وطالب عبد العال، وزارة الإسكان بتقديم إحصائية حول الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى بالنظام القديم، وأن تقدم البيانات بشأن المؤجر إيجاراً قديما وأيضا الحديث، قائلاً: «القرى كلها قانون جديد، وأنا من أخر نقطة من الصعيد فى دراو مفيش محل بأقل من 2000 جنيه آى أن الجديرين بالحماية كلهم إيجار جديد، والحكومة يجب أن تقدم البيانات حول سن من يؤجرون إيجارًا جديدًا». فيما طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن يتم الاكتفاء بمشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعية. وأكد السجنيي، أن هذا القانون فى منتهى الخطورة ولا يجوز أن نأتى بعد 5 سنوات ونتفاجأ بما يخاطبهم القانون جميعا بالخارج دون أى مكان لهم فى ظل خطوات الإصلاح التى تمر بها البلاد. وعلق عبد العال، على حديثه بالتأكيد على أنه يتفق معه ولكن هذا الحديث يخالف الدستور والقانون، مؤكدًا: أنا لن أسمح بتمرير نص به شبهة عدم دستورية وأنا ليس لى أى مصلحة. فيما أعلن عبدالهادى القصبي، رئيس دعم مصر؛ تأييده على نص مقترح الحكومة كما جاء بالمشروع، وهو ما قابلته القاعة للمرة الثالثة بالتصفيق؛ مما استفز عبدالعال داعيًا النواب بدعم التصفيق بقوله: «غير مقبول على الإطلاق.. تصفيق لأ..». وحذر عبدالعال النواب فى ختام كلمته: «بأن القانون شائك ولا بد ألا نغلب الاتجاهات السياسية على حساب مشروع القانون»، ثم أعلن إرجاء المناقشة لنصوص القانون إلى جلسة قادمة، وقال؛ أقسم بالله العظيم وأنا أستاذ جامعى وقبل أن آنى هنا أعلم جيدًا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق، وأعلم حدود اختصاصي، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارًا دستوريًا، ووأعلم جيدًا اختصاصاتى وحدودي، ومن حقى أن أطلب هذه البيانات من الحكومة وهذا حق دستوري، هذه الحيدة تدفعنى للتنبيه». اتهامات ب»التزوير» تسببت الفقرة الأولى من المادة 51 بقانون المحاماة، بمشادات كلامية داخل قاعة البرلمان بسبب «خطأ مادى أو مطبعي» ما دفع رئيس البرلمان إلى إجراء التصويت على المادة ثلاثة مرات.. البداية عندما اعترض النائب ضياء داود عضو 25\30 على النص الذى تلاه مقرر اللجنة أحمد حلمى الشريف، ووافقت عليه القاعة فى البداية، وقال داود: أقول أمام المجلس إن التلاوة فى هذا النص كما قرأها مقرر اللجنة هى تلاوة غير صحيحة ومزورة، لأننا لم نتفق فى اللجنة التشريعية على ما ذكره المقرر»، وطالب رئيس المجلس بحذف كلمة مزورة من المضبطة. وتابع ضياء داود: «أنا نائب أقسمت على احترام الدستور والقانون» وعلق عبدالعال: عليك اختيار مصطلحاتك بما لا يخل بالتقاليد البرلمانية. واستكمل النائب: لقد صوتنا فى هذه المادة وانتهى التصويت كالتالي؛ «لا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة وقاضى التحقيق وبعد الإذن من المحامى العام الأول».. وهو عكس ما ذكره المقرر الآن «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك».. وأطلب من مقرر اللجنة وأعضائها إبداء شهداتهم حولها. تناقشنا فيها كثيرًا وانتهينا إلى نص متفق عليه، لكننى فوجئت بالنص كما قمت بتلاوته، ثم عاد مقرر اللجنة وقرأ النص المتفق عليه من اللجنة مرة ثالثة – كما تلاه النائب ضياء داود- باعتباره نصًا متفقًا عليه فى اللجنة من الأساس، وفى النهاية تم أخذ الرأى النهائى بالموافقة على النص كما اتفقت عليه اللجنة من البداية طبقًا وكما ذكره عضو تكتل 25\30. تكرر الأمر أيضًا فى المادة 144 «تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها. ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية. ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية». وهو ما اعترض عليه النواب لوجود خطأ مادى أيضًا ما دفع النواب المعترضين للصعود للمنصة والتأكيد على أن النص المذكور ليس كما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة.. الجمعيات الأهلية قال النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ورئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن المجتمع الأهلى ومؤسساته شركاء مع الدولة، لافتا إلى أهمية ألا يستغل البعض هذه المؤسسات ضد الوطن. وأضاف القصبى، خلال كلمته فى الجلسة العامة الأحد، أثناء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، أن هناك 36 مسودة و36 محاولة باءت كلها بالفشل من قبل لإعداد القانون، لعدم وجود سلطة تشريعية منتخبة فى ذلك الوقت، حتى جاء المجلس الحالى ليتصدى للتشريعات والقضايا الساخنة. وتابع رئيس لجنة التضامن فى مجلس النواب، أن إعداد القانون جاء فى ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية فى الدقة والأهمية، وبعد استعادة الدولة زمام الأمر ومواجهة التحديات فى هذا الملف الشائك، تم إعداد القانون، والتزم القانون بالفصل بين العمل الأهلى والنقابى والحزبي.
