بعد قرار المحكمة الدستورية| نجيب ساويروس: الإيجار القديم نظام ظالم

قبل نحو شهر، أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس الجدل بتصريحات انتقد فيها قانون الإيجار القديم، واصفاً إياه بالظالم. وقال ساويرس: "عندنا عمارة في المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيهاً، في حين أن الصيانة تكلفني 200 أو 300 جنيه، وإذا تعطل الأسانسير يذهب المستأجر لعمل محضر في القسم". جاءت هذه التصريحات لتعكس قلق أصحاب العقارات من عدم العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم.
المحكمة الدستورية تقضي بعدم جواز ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
وفي تطور مهم، المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم جواز ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو حكم يعتبر انتصاراً للعدالة الاجتماعية، حيث يفرض مبدأ المساواة بين المالك والمستأجر. وقد اعتبرت المحكمة أن تثبيت الأجرة في ظل هذا القانون يتناقض مع الدستور ويخل بمبدأ العدالة بين الأطراف.
العلاقة بين المالك والمستأجر
وينص الحكم الصادر على أنه لا يجوز تثبيت الأجرة للوحدات السكنية في إطار قانون الإيجار القديم. وهذا الحكم يعتبر ملزماً لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء. لذا يتطلب الحكم من مجلس النواب إصدار تشريع جديد لتحديد كيفية تعديل القانون، بما في ذلك آلية تحديد قيمة الإيجار وكيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المستقبل.
قانون الإيجار القديم
وصرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد صدور الحكم بأن اللجنة ستدرس حيثياته. وأضاف: "الهندسة القانونية للحكم تطرح تساؤلات حول ما إذا كان الحكم قد ألغى القانون القديم، إذ أن القانون ينقسم إلى شقين: الأول هو ثبات القيمة الإيجارية، والثاني هو امتداد العقد لجيل واحد."
مجلس النواب
وبعد هذا الحكم، يتعين على مجلس النواب التدخل سريعاً لإصدار تشريع جديد يتماشى مع معايير العدالة التي نص عليها الدستور، وتحديد كيفية تعديل الأوضاع القانونية المتعلقة بالإيجارات القديمة. حيث ينتظر الملاك والمستأجرون على حد سواء التأثيرات العملية لهذا الحكم، إذ قد يترتب عليه تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وهو ما قد يسبب صعوبات للمستأجرين في بعض الحالات.
الإيجار القديم
كما يعد أيضا خطوة مهمة في إصلاح قوانين الإيجار القديم، التي طالما كانت موضوع جدل بين الملاك والمستأجرين. حيث يسعى القانون الجديد، عند صدوره، إلى إيجاد توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتحديد آليات تنظيمية أكثر عدلاً لرفع القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
الوسوم
الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر المحكمة الدستورية اهم الاخبار قانون الإيجار القديم مجلس النواب نجيب ساويرس
تم نسخ الرابط