مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية الأخيرة تحقق العدالة وتشجع الاستثمار

قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الجديدة التي أُقرت مؤخرًا تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتستهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الاستثمار في مصر.
وأضاف كشك في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو مواكبة الممارسات الدولية الفضلى في السياسة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز البعد الاجتماعي والعدالة بين الممولين، مع معالجة التشوهات في التطبيق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات من أبرز القطاعات المستفيدة من التعديلات الجديدة، خاصة بعد تحريره من ضريبة جدول 5% إلى السعر العام 14%، بما يتيح للشركات خصم الضريبة على المدخلات والآلات والمعدات.
وأكد أن هذا التعديل يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتوسيع حجم الاستثمارات والأنشطة داخل هذا القطاع، ويشجع شركات المقاولات على التعامل مع كيانات رسمية وتقديم فواتير إلكترونية، وهو ما يعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وشدد كشك على أن التعديلات تدعم القطاعات الصناعية من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمصنعين داخل السوق المحلي والخارجي.
ولفت إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، وذلك لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة في المكان والمضمون.
وأكد كشك أن الشرائح الاجتماعية منخفضة الدخل لم تتأثر نهائيًا بهذه التعديلات، بل إن كل التعديلات ركزت على الأنشطة التجارية أو الكيانات الاقتصادية الكبيرة، مشددًا على أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية ما زالت كما هي.
وأشار إلى أن التعديلات استهدفت أيضًا السلع الاستفزازية مثل السجائر والخمور، وذلك توافقًا مع اشتراطات منظمة الصحة العالمية للحد من آثارها الصحية.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، الذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات، نهائيًا.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي بالموازنة العامة للدولة، مع المحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح خلال عرضه تقرير اللجنة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري، وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر، وكذا المنتجات الكحولية.