مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم في محطته الأخيرة الإثنين المقبل

المجلس يناقش الأحد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة.. وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة، الأسبوع الجارى على مدار 3 أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ومشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويناقش المجلس، خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأول عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثانى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف مشروع القانون، تحقيق قدر من التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التى أدت إلى تدنى القيمة الإيجارية فى ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيا، ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقا للآليات المنظمة بمشروع القانون.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد محمد الحسينى، وأيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودى فى ذات الشأن.
كما يناقش المجلس خلال ذات الجلسة، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024:2025، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقتين مع بنك التنمية الإفريقى، لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر والصادر بهما قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2025؛ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارئ الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان بين مصر وحكومة الصين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025؛ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
وتشهد الجلسة العامة الاثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين مصر وحكومة ألمانيا، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطارى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس.