بعد فض دور الانعقاد.. رؤساء برلمانيات الشيوخ: المجلس أقر قوانين تمس قضايا حيوية تخدم مصالح الدولة والمواطن

• الخولي: المجلس لم يشهد تناحرًا بين الأحزاب
• أبو النصر: نعمل بروح المسؤولية لكن هناك ملفات تحتاج لمزيد من الجهد خلال الأدوار المقبلة
• عبدالعزيز: الحضور الحكومي للجلسات كان مناسبًا.. سامى يدعو لتمكين وسائل الإعلام من تغطية نشاطات المجلس
• رسلان: راعينا نقل نبض الشارع المصري
أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس الشيوخ، بعد إعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أمس الأول فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، أن المجلس كان حريصًا على مناقشة العديد من مشروعات القوانين التى تمس المواطن المصري من الدرجة الأولى، موضحين أن الحضور الحكومي كان مناسبًا خلال الجلسات العامة وكان هناك استجابة ملحوظة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، حسام الخولي، تحقيق مجلس الشيوخ خلال فصله التشريعي الأول لإنجازات كبيرة، تمثلت في مناقشة العديد من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى تقديم طلبات مناقشة عامة بشأن موضوعات تمس المواطن المصري من الدرجة الأولى.
وقال الخولي ل"الشروق"، إن المجلس لم يشهد تناحرًا شدًا وجذبًا بين الأحزاب، ولم يكن هناك ما يسمى بالأغلبية أو المعارضة، مشيرا إلى أن الأعضاء قدموا العديد من الدراسات التي تتناول إشكاليات يعاني منها المجتمع المصري.
وأشار إلى أن الدراسات التي كان يتم تقديمها لم تكن تتطرق إلى الإشكاليات فقط، ولكنها تقارن الوضع الموجود بمصر بما يناظره من أوضاع في دول العالم، مردفًا: "كانت تتضمن مقارنات مع الدول، والحلول التي تعمل بها، بالإضافة إلى تضمنها مقترحات وتوصيات للحكومة تساهم في الحل".
بدوره، قال نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أشرف أبو النصر، إن الأداء كان إيجابيًا في كثير من الملفات، خاصة في إصدار ومناقشة القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.
وأوضح أبو النصر ل"الشروق"، أن المجلس ناقش وأقر عددًا من مشروعات القوانين التي تمس قضايا حيوية، من بينها قوانين متعلقة بالاستثمار، والصحة، والتعليم، والمناخ، لافتاً إلى أن المجلس لعب أيضًا دوراً مهما في تقديم الرأي الفني والاستشاري في مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وفقاً لاختصاصاته.
وأشار إلى أن هناك ملفات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهد خلال الأدوار القادمة، وفي مقدمتها تعزيز ربط العمل البرلماني باحتياجات المواطنين بشكل مباشر، وزيادة وتيرة التواصل مع الرأي العام، لافتا إلى أن برلمانية حزب حماة الوطن وافقت على عدة قوانين مهمة، منها قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، طارق عبدالعزيز، إن أعضاء المجلس ساهموا في إثراء المناقشات حول العديد من الموضوعات المهمة، مشيرًا إلى أن المناقشات التي دارت خلال الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية امتازت بالحيادية والتخصص، وساهمت في إخراج منتج تشريعي أو توصيات تليق بالحياة التشريعية المصرية".
وأضاف عبد العزيز ل"الشروق"، أن المجلس قام بإجراء دراسات أثر لقوانين مر على صدورها أكثر من 50 عامًا، وإصدار توصيات بتعديلها بما يناسب المرحلة الحالية، معتبرا أن الحضور الحكومي للجلسات كان مناسبًا، لافتا إلى أنه رغم تغيب بعض الوزراء عن بعض الجلسات أو اجتماعات اللجان، إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، والوزير السابق المستشار علاء فؤاد، ساهما في إثراء المناقشات بشكل لم يجعل غياب الوزير المختص واضحًا، حيث إن كلاهما كان ملمًا بالموضوعات المطروحة للمناقشات".
وقال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه كان هناك تعاونا بين مجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، للتشاور ومناقشة الطلبات المختلفة، سواء اقتراحات برغبة أو المناقشة العامة.
وأشار سامي، ل"الشروق" أن دور الانعقاد الأول والثاني للمجلس كانا مليئين بالزخم، حيث كان مجلس النواب يحيل العديد من القوانين الهامة التي كانت تحتاج إلى قراءة متعمقة وبها عدد كبير جدا من المواد، مثل قانون المالية العام الموحد وقانون التخطيط العام وقانون الصكوك السيادية وقانون العمل وقانون المسؤولية الطبية، كل هذه القوانين تمت إحالتها إلى مجلس الشيوخ وأخذت وقتا طويلا للغاية حتى ظهرت بالمستوى اللائق عندما ذهبت إلى مجلس النواب، الذي لما يأخذ وقت طويل في مناقشة هذه القوانين.
وأكد أن مجلس الشيوخ قام بتخفيف العبء بشكل كبير على مجلس النواب من قوانين وتشريعات وموازنة وخطة وغيرها، لافتا إلى أنه في دوري الانعقاد الثالث والرابع بدأ التركيز على الموضوعات الاستراتيجية التي تمس ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية حيث قام مجلس الشيوخ بعمل مناقشات ووضع توصيات تم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، ثم في الفصل الرابع والخامس تم التركيز بشكل كبير على الدراسات المعمقة والكبيرة والتي خرجت بتوصيات مهمة جدًا من مختلف لجان المجلس وتم إرسالها إلى الرئاسة وأيضا تطرقنا إلى مراجعة الأثر التشريعي لبعض القوانين المهمة.
وطالب سامي، بضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الشيوخ بحيث يعطي صلاحيات تجعل فائدته أكبر بكثير مما هو عليه الآن، دون تكلفة إضافية، لكن هذا الأمر يتطلب تعديلا للدستور وهذا موضوع شائك.
ولفت سامي إلى أن وسائل الإعلام لم تلق الضوء الكاف على إنجازات مجلس الشيوخ ولم يتاح للإعلام المشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية ولابد الفترة المقبلة أن تعدل اللائحة الخاصة بالمجلس من أجل تمكين وسائل الإعلام من تغطية كافة نشاطات مجلس الشيوخ نظرًا لأن له قيمة مضافة للدولة بسبب حجم الخبرات المتواجدة به.
من جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، طارق رسلان، إن أداء مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول يتميز بالكفاءة في تناول الموضوعات ومناقشتها، مشيرًا إلى أنه كان هناك تجاوبًا سريعًا وملحوظًا من الحكومة مع طلبات واقتراحات النواب.
وأكد أن مناقشات مجلس الشيوخ ساهمت في إرساء ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مردفًا: "المجلس راعي في مناقشاته نقل نبض الشارع المصري واحتياجاته إلى الحكومة، وهو ما انعكس في العديد من مشروعات القوانين كقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".
وفي السياق، استعرض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة التقرير الإحصائي لحصاد أعمال الفصل التشريعي الأول، والذي ضم خمسة أدوار انعقاد، وكشف التقرير عن عقد المجلس 186 جلسة عامة وجلسة طارئة واحدة، بإجمالي زمن مناقشات بلغ 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة وتحدثًا من الأعضاء.
وحول الأداء التشريعي والدراسات، ذكر التقرير أن عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس بلغ 40 مشروعًا، و93 طلب مناقشة عامة، و919 اقتراحًا برغبة، و18 دراسة برلمانية و9 دراسات أثر تشريعي.
وبشأن اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات خلال الفصل التشريعي 2947 اجتماعًا بإجمالي عدد ساعات 3925، وبلغ عدد التقارير الصادرة عنها 1034، مع قيامها ب24 زيارة ميدانية.